تتقدّم الجلسة التشريعية المرتقب عقدها قبل ظهر اليوم على سائر الملفات اللبنانية، خصوصا مع ما تحمله من ملف متفجّر هو اقتراح القانون المعجل المكرر لمشاركة المغتربين في الاقتراع للنواب 128 في الانتخابات النيابية المقبلة والذي لم يُدرجه رئيس مجلس النواب نبيه بري على جدول الأعمال.
“القوات” أعلنت منذ الامس أن التصعيدَ سيكون سيّد الموقف اعتبارا من اليوم لمنع تغييب المغتربين عن الاستحقاق الوطني و”الإصرار على تهجيرهم سياسيا”، وفي هذا الإطار، يؤكد عضو تكتل “ألجمهورية القوية” النائب زياد الحواط أن 65 نائبا وقّعوا عريضة من اجل إدراج مشروع القانون على جدول جلسة اليوم، مشددا على أنه إذا مارس برّي الاستنسابية ورفض إدراجه على الجدول فإنهم سينسحبون من الجلسة.
ويلفت الحواط، في حديث، إلى ان “المغتربين يشكّلون شريانا اساسيا في الاقتصاد اللبناني وخصوصا في اوقات الازمات، وقد شكّلت تحويلاتهم عام 2023 حوالى 30،7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فكيف يُحرمون من المشاركة ببناء لبنان الجديد وخارطته السياسية عبر اختيار طبقة سياسية جديدة؟” وفق قوله.
كما يشير إلى أن هؤلاء المغتربين الذين يُعوّل عليهم سنويا لتحريك العجلة الاقتصادية في لبنان عبر إرسالهم ما يقارب الـ7 مليار دولار، من حقهم أن يقترعوا ويحاسبوا ويكون لهم دورٌ فعّال في الحياة السياسية اللبنانية بعدما هُجرّوا مرات عدة بسبب سوء الإدارة السياسية، وارتهانات البعض إلى محاور تدميرية، وبالتالي فإن على بري مسؤولية وطنية وكذلك هيئة مكتب المجلس.
ويضيف الحواط: “هيدي معركتنا للآخر، عدم إشراكهم في العملية الانتخابية يُعيدنا إلى أزمنة القمع، ومن الضروري التحرك اليوم سريعا من أجل إقرار القانون حتى يتسنّى لوزارة الداخلية البدء بتحضيراتها لإشراكهم في العملية الانتخابية وجمع الداتا اللازمة والتي تستلزم أشهرا من العمل، بدل ترك “الأرنب للجمعة الأخيرة متل العادة”، وفق تعبيره.
المصدر: وكالة الانباء المركزية
