رأى النائب بلال الحشيمي أنّ ما يشهده العمل البرلماني من ممارسات تبتعد عن منطق الشراكة الدستورية، وقيام بعض الجهات بفرض الأولويات وإدارة الجلسات بمنطق الأمر الواقع، يفرض اتخاذ موقف سياسي واضح يحفظ دور مجلس النواب ويصون قواعد العمل التشريعي، بعيدًا عن الاستنسابية والانتقائية في إدارة جدول الأعمال.
وفي بيان له، شدّد الحشيمي على أنّه ضدّ الاستنسابية بكل أشكالها، وضدّ تحويل الدولة إلى ساحة مصالح حربية أو طائفية، وضدّ أي نهج يُفرغ المؤسسات من مضمونها ويستبدل القواعد الدستورية بمنطق الغلبة أو التسويات الظرفية.
وأشار إلى أنّ جدول أعمال جلسة 18/12/2025 خضع لتعديلات جوهرية قبيل انعقادها، من خلال إدراج بنود أساسية من دون احترام أحكام النظام الداخلي، ولا سيما دور هيئة مكتب المجلس، أو الالتزام بالمهل القانونية التي تضمن حق النواب في الاطلاع والدراسة واتخاذ القرار عن معرفة ومسؤولية.
ولفت إلى أنّ هذه التعديلات طاولت بنودًا مصيرية تمسّ صلب الدولة، وفي مقدّمها إعادة طرح مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي، إضافة إلى مشاريع قروض بقيمة إجمالية تبلغ 536 مليون دولار أميركي، من دون إتاحة الحدّ الأدنى من الوقت اللازم لدراستها أو الاطلاع على تقارير اللجان المختصة.
في المقابل، أشار الحشيمي إلى استمرار تجاهل اقتراح القانون المعجّل المتعلّق باقتراع المغتربين، معتبرًا أنّ ذلك يعكس استنسابية واضحة في ترتيب الأولويات، واختزالًا غير مقبول لإرادة المجلس النيابي ودوره الدستوري.
وختم مؤكّدًا أنّ قرار عدم المشاركة في الجلسة، رغم الرغبة المسبقة في حضورها، يأتي دفاعًا عن التشريع لا تعطيلًا له، وصونًا لدور مجلس النواب لا خروجًا عليه، ورفضًا لتحويل الجلسات التشريعية إلى إجراءات شكلية تُدار خارج القواعد الدستورية وعلى حساب الشفافية، وحسن التشريع، ومكانة المجلس وصلاحياته.
المصدر: وكالة الانباء المركزية
