قال مسؤولان أميركيان لوكالة “رويترز”، الأحد، إن الجيش الأميركي يجهز لنشر مئات من عناصر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، فيما لا يزال القرار النهائي بانتظار موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي هدد بوضع العاصمة تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة وتجريدها من حكمها الذاتي.
وأوضح المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم كشف هويتهما، أن القوات جاهزة للتحرك فور صدور الأمر، لكن لم يتضح بعد طبيعة المهام التي ستُكلّف بها.
وأضاف أحدهما أن مهام القوات قد تشمل حماية العملاء الفيدراليين أو تنفيذ أعمال إدارية تتيح لعناصر إنفاذ القانون التفرغ لمهامهم الميدانية.
والأحد، أعلن ترمب، عن اعتزامه عقد مؤتمر صحافي في تمام العاشرة من صباح الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في قاعة المؤتمرات بالبيت الأبيض، للكشف عن “خطة شاملة” لاستعادة الأمن والنظافة والتجديد في العاصمة واشنطن.
وقال ترمب في منشورين متتاليين على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال”، إن المؤتمر لن يقتصر على مناقشة مكافحة الجريمة والقتل في العاصمة، بل سيتناول أيضاً قضايا النظافة والتجديد المادي العام.
كما انتقد الإنفاق الكبير على ترميم مباني حكومية، مثل مبنى الاحتياطي الفيدرالي، داعياً إلى تحقيق توفير في الميزانية وتجنب مشاريع البناء المطولة.
وكتب: “لن نسمح للناس بإنفاق 3.1 مليار دولار على ترميم مبنى، مثل مبنى الاحتياطي الفيدرالي، والذي كان من الممكن إنجازه بأسلوب أكثر أناقة وسرعة في الوقت، بتكلفة تتراوح بين 50 و100 مليون دولار. في الواقع، كان التجديد سيكون أفضل، وكان من الممكن أن نوفر 3 مليارات دولار، واختناقات مرورية، ومشاريع بناء لا تنتهي”.
“بؤرة للجريمة”
وهدّد ترمب بوضع واشنطن العاصمة تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة وتجريدها من حكمها الذاتي، وذلك على خلفية حادث اعتداء تعرض له عضو بوزارة كفاءة الحكومة DOGE، الأسبوع الماضي.
وتوعّد ترمب الذي دأب على تصوير العاصمة باعتبارها بؤرة للجريمة والفوضى، بنشر الحرس الوطني والاستيلاء على شرطة المدينة إذا لم تتحرك السلطات المحلية بسرعة لمحاربة الجريمة.
وفي 7 أغسطس، وجّه ترمب بتعزيز حضور قوات إنفاذ القانون الفيدرالية في واشنطن لمكافحة الجريمة لمدة أسبوع على الأقل، مع إمكانية التجديد، بموجب الأمر التنفيذي السابق له الذي أنشأ فرقة عمل “جعل العاصمة آمنة وجميلة”.
وتعود تهديدات الرئيس الجمهوري بالسيطرة الإدارية على العاصمة واشنطن إلى عهد إدارته الأولى.
ودأب ترمب على انتقاد واشنطن المدينة الليبرالية، ومركز البيروقراطية الفيدرالية، التي يقطنها الأميركيون من أصل إفريقي تاريخياً، ويشكلون اليوم نحو 47% من سكانها البالغ عددهم أكثر من 700 ألف نسمة.
ولم تصوت العاصمة، الأكثر تأييداً للحزب الديمقراطي، لترمب في انتخابات الرئاسة 2024، بل منحت أكثر من 90% من أصواتها للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
وفي عام 2020، أعطت المقاطعة 92٪ من أصواتها لجو بايدن مقابل 5٪ لترمب. ومن قبلها فازت هيلاري كلينتون فيها بنسبة 93٪ مقابل 4٪ لترمب، في 2016.
