وجاء نص القرار: “تلغي محكمة الاتحاد الأوروبي كلا من قرار المحكمة العامة والقرار السابق للمفوضية بالموافقة. ترى المحكمة أن المفوضية، خلافا للقرار السابق، لم يكن ينبغي لها التحقق فقط من مدى توافق مساعدات الدولة المعنية مع قواعد الاتحاد، بل كان عليها أيضا التحقق من امتثال عملية التعاقد المباشر لبناء المفاعلين النوويين الجديدين لقواعد المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي”.
وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت في 6 مارس 2017 على المساعدة الاستثمارية التي خططت هنغاريا لتقديمها للمؤسسة الحكومية “إم ف م باكش-2” لبناء المفاعلات في محطة “باكش” النووية. من جهتها طالبت النمسا بإلغاء هذا القرار بسبب “انتهاك مزعوم لقواعد المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي”.
وتعد محطة “باكش” للطاقة النووية المحطة الوحيدة في هنغاريا، وتنتج المحطة حاليا نحو نصف إجمالي الطاقة الكهربائية في البلاد. ومن المتوقع أن يتضاعف إنتاج المحطة مع دخول الوحدتين الجديدتين (رقم 5 و6) الخدمة.
وفي نهاية عام 2014، وقعت روسيا وهنغاريا وثائق لبناء وحدتي طاقة جديدتين (رقم 5 و6) في محطة “باكش-2” للطاقة النووية، مزودة بمفاعلات من طراز VVER-1200.
ووفقا لتقارير إعلامية ستمنح موسكو بودابست قرضا لمشروع “باكش-2” يصل إلى 10 مليارات يورو، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 12.5 مليار يورو على أن توفر هنغاريا 2.5 مليار يورو من ميزانيتها الخاصة.
وكان من المقرر صب “الخرسانة الأولى” للوحدة رقم 5 في مارس من هذا العام، ولكن بسبب العقوبات الأمريكية، تم تأجيل المواعيد النهائية، حيث طلبت بودابست من واشنطن استثناء مشروع محطة الطاقة النووية من العقوبات.
وحذرت وزارة الخارجية الهنغارية في وقت سابق من أن إدراج “غازبروم بنك” في قائمة العقوبات الأمريكية يهدد مستقبل مشروع “باكش-2”.
المصدر: نوفوستي
