في لحظة كانت تبدو حاسمة نحو وقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل الأسرى في غزة، فجّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسار المفاوضات، مُصرًّا على شروط وصفتها مصادر دبلوماسية بأنها “غير قابلة للتطبيق”، ما أجهض الجهود الدولية وأعاد دوامة الدم إلى المربّع الأول.
هذه المفاوضات التي انطلقت في الدوحة وبدعم من وسطاء أمريكيين ومصريين وقطريين، على أمل إبرام صفقة شاملة تشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا إسرائيليًّا تدريجيًّا من قطاع غزة، وتبادلًا للأسرى بين حماس وإسرائيل، كانت على وشك الوصول إلى خاتمة سعيدة. غير أنه وفي اللحظات التي اقترب فيها الوسطاء من بلورة اتفاق مبدئي، فاجأ نتنياهو الجميع بإضافة شروط جديدة، كان أبرزها: التمسك الكامل ببقاء الجيش الإسرائيلي في بعض مناطق جنوب القطاع، ورفض إطلاق سراح أسرى فلسطينيين “محكومين بالمؤبد”، والمطالبة بآلية تجزئة مراحل الصفقة بطريقة تُبقي سيطرة إسرائيل قائمة حتى بعد تنفيذ المرحلة الأولى.
في هذا السياق، ترى مصادر لبنانية متابعة لمسار العملية التفاوضية أن موقف نتنياهو ليس أمنيًّا بقدر ما هو سياسي داخلي، إذ يواجه رئيس وزراء العدو ضغوطًا من جناحه اليميني المتطرف، وعلى رأسهم الوزيران سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذان يعتبران وقف إطلاق النار تنازلًا فادحًا.
وتلفت المصادر النظر إلى أن نتنياهو يخشى من أن يؤدي توقيع صفقة الآن إلى تفكك ائتلافه الحاكم، الأمر الذي قد يطيح به من المشهد السياسي؛ فنتنياهو يربط مصيره السياسي بمصير غزة… إن توقّفت الحرب، توقّف نفوذه.
وحيال هذا السلوك لنتنياهو، فقد أبدت واشنطن انزعاجًا غير معلن، مع إشارات عن أن الإدارة الأمريكية قد تتوقف عن دعم الموقف الإسرائيلي بالكامل إن استمرّ في تعطيل المسار السياسي.
وبذلك، فإنه مع تعطّل المفاوضات، عادت المعاناة إلى الواجهة، حيث ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 58,000، معظمهم من النساء والأطفال، فيما يشهد القطاع أزمة إنسانية خانقة مع انقطاع المياه، وشلل في المستشفيات، ونقص حاد في الغذاء والدواء.
