تشهد العاصمة بيروت منذ بضعة أسابيع فوضى مرورية خانقة بسبب انطلاق المرحلة الأولى من خطة إعادة تأهيل طريق المطار الدولي، أحد أهم الشرايين الحيوية في لبنان، والتي تُعتبر المنفذ الرئيسي للقادمين من الخارج والمغادرين. ففي حين تهدف الخطة إلى تحديث البنية التحتية وتحسين مستوى الأمان، إلا أن تنفيذها في توقيتٍ سيئ ومن دون خطة تنظيمية واضحة، أدى إلى موجة غضب وتذمّر من قبل المواطنين والسائقين على حدٍّ سواء.
فالمشكلة الأساسية تكمن في طريقة التنفيذ، فالورشة امتدت على مسافات واسعة في وقتٍ واحد، من دون اعتماد نظام تقسيم المناطق أو العمل الليلي، مما أدى إلى إغلاق أجزاء كبيرة من الطريق نهارًا وتسبّب في ازدحام سير غير مسبوق، خصوصًا في ساعات الذروة، نتيجة التحويلات البديلة المعتمدة غير المجهّزة لاستيعاب الضغط المروري، وتفتقر إلى الإشارات الإرشادية المناسبة، مما ضاعف الفوضى.
والمُستهجن أنّ الأعمال تم توقيتها وتنفيذها مع بداية موسم السياحة، حيث يستعد لبنان لاستقبال مئات الآلاف من المُغتربين والسياح، حيث كان بالإمكان تنفيذ الأعمال ليلًا أو تأجيلها إلى ما بعد الصيف، كما هو الحال في الكثير من الدول.
بعض البلديات في الضاحية اقترحت حلولًا بديلة، كفتح طرق فرعية وتفعيل خطوط نقل عام مؤقتة لتخفيف الضغط، لكن حتى الآن، لم تُترجم هذه المقترحات على الأرض بشكل ملموس.
صحيح أنّ إعادة تأهيل طريق المطار خطوة لا بدّ منها، ولكن تنفيذها بهذه الطريقة العشوائية وغياب التنسيق الشامل، جعل منها عبئًا على المواطنين والسياح والاقتصاد المحلي. وبينما يبقى الهدف بعيد المدى هو تحسين البنية التحتية، فإن السؤال الذي يطرحه الجميع هو: هل ثمن “التأهيل” يجب أن يُدفع من راحة الناس وأوقاتهم؟
