يترقب لبنان الرسمي والشعبي زيارة الموفد الأميركي توماس باراك المرتقبة إلى بيروت الاسبوع المقبل، والتي تُعلّق عليها آمال كبيرة لإحداث خرق في جدار التوتر بين لبنان وإسرائيل، ودفع عجلة المساعي الدولية نحو تثبيت وقف إطلاق النار، ومعالجة ملف السلاح.
وعشية وصول الموفد الأميركي، حافظ لبنان الرسمي على صمته المدروس، وسط كتمان شديد يحيط بمضمون الموقف اللبناني المرتقب على الورقة الاميركية، حيث استمرت اللجنة الرئاسية في عقد اجتماعاتها المكثفة لصياغة الرد اللبناني على المقترحات الأميركية والدولية، حيث تؤكد مصادر مطّلعة أن النقاشات داخل اللجنة تسير في أجواء “إيجابية جداً”، رغم دقة المرحلة وصعوبة التوازنات الداخلية والخارجية.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية لموقع “رأي سياسي” أن النقاشات داخل اللجنة تتقاطع عند نقطة أساسية: مصلحة لبنان أولاً وأخيراً. وتشير المصادر إلى أن الموقف اللبناني المرتقب سيتركز على ثوابت وطنية لا مساومة فيها، وأبرزها: الوقف الكامل للاعتداءات الإسرائيلية، التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، الإفراج عن الأسرى اللبنانيين، وانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية التي ما زال يحتلها.
ويأتي هذا التوجّه اللبناني المتماسك في لحظة حساسة تتزايد فيها الضغوط الدولية لتجنب انزلاق الأوضاع إلى مواجهة مفتوحة على الجبهة الجنوبية. وتشير المصادر إلى أن الموفد الأميركي يحمل مقترحات “جس نبض”، تهدف إلى تهدئة الوضع ميدانياً تمهيداً للانتقال إلى مفاوضات أوسع، قد تشمل ترتيبات أمنية وسياسية طويلة الأمد.
كانت مصادر رسمية تؤكد أن لبنان لا يزال يدرس كل العروض بعناية، ولن يعلن موقفه النهائي قبل أن تكتمل صورة الطروحات الدولية وتُعرض على الجهات المعنية كافة، سواء على مستوى الرئاسات أو من خلال المجلس الأعلى للدفاع.
واللافت أن النقاشات داخل اللجنة الرئاسية، وفق ما تسرّب، لا تدور فقط حول التفاصيل الأمنية، بل تشمل أيضاً الجوانب السياسية والدبلوماسية، بما يضمن تعزيز الموقف اللبناني الموحد في أي مفاوضات محتملة، سواء عبر الوسيط الأميركي أو في إطار الأمم المتحدة.
وفيما يبقى الحذر سيد الموقف، تشدّد المصادر على أن الوحدة الداخلية اللبنانية في هذه المرحلة هي السلاح الأقوى في وجه الضغوط الإقليمية والدولية، وأن التوافق على موقف لبناني جامع هو مفتاح الخروج من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.
