من الطبيعي في ظل التطورات والمتغيرات المتسارعة في الجوار اللبناني أن يطرح السؤال هل ستحصل الدولة اللبنانية على ضمانات دولية بشأن تسليم سلاح الحزب؟ أم أن ما يُقال لا يتجاوز حدود المناورة السياسية؟
الملف الذي لطالما قُدّم كأحد أبرز العوائق أمام استعادة الدولة اللبنانية لسيادتها الكاملة، عاد إلى الواجهة بقوة بعد مؤشرات متزايدة عن تحولات ميدانية، وضغوط دبلوماسية، واستعدادات حزبية لمقاربة “واقعية” للأمر.
لا بد هنا من الاشارة الى تصريحات وُصفت في حينها بالجريئة، لرئيس الحكومة نواف سلام الذي اعلن في أكثر من مناسبة أن “عام 2025 سيكون عام بسط سلطة الدولة وسلاحها، وأن اكثر من 80 بالمئة من الأسلحة المنتشرة جنوب الليطاني باتت فعليًا تحت إشراف الجيش اللبناني، بدعم من قوة اليونيفيل”.
في هذا السياق تؤكد مصادر سياسية متابعة لهذا الملف لموقع “رأي سياسي” ان الدولة اللبنانية قدّمت إلى واشنطن وباريس تعهدات مكتوبة بربط أي دعم اقتصادي أو عسكري مستقبلي بخطة نزع تدريجي للسلاح غير الشرعي، بدءًا من الجنوب وصولًا إلى الضاحية، أما على الضفة الأخرى، لا يزال حزب الله يرفض علنًا فكرة مناقشة مصير سلاحه دون تحقيق شروطه الأمنية والسياسية، ومنها الانسحاب الكامل لجيش العدو الإسرائيلي من كل نقطة متنازع عليها، وتوقّف الخروقات الجوية اليومية، والاستهدافات.
لكن من واشنطن إلى باريس، يتفق المجتمع الدولي على أن لا خطة اقتصادية للبنان قابلة للحياة دون حل جذري لمسألة السلاح، وأن أي حزمة مساعدات مستقبلية -سواء من صندوق النقد أو عبر مؤتمرات دولية- ستكون مشروطة بخطة زمنية واضحة لتفكيك البنية المسلحة خارج الشرعية في لبنان.
نخلص لنقول، قد لا يكون لبنان قد حصل بعد على “ضمانات كاملة” لتسليم سلاح حزب الله، لكن المؤشرات تشي بأن المعادلة بدأت تتحول من “الرفض المطلق” إلى “التفاوض المشروط”.
