أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته “رويترز/إبسوس” أن شعبية الرئيس دونالد ترمب انخفضت قليلاً في الأسابيع القليلة الماضية مع قلق الأميركيين إزاء وضع الاقتصاد الأميركي وقدرة الجمهوريين على احتواء ارتفاع الأسعار.
وأظهر الاستطلاع، الذي استمر 3 أيام وأغلق الأحد، أن 41% من المشاركين يقرون أداء ترمب في الرئاسة، بانخفاض عن 42% في استطلاع أجري من الخامس إلى التاسع من سبتمبر الجاري.
وقال نحو 54% ممن شملهم الاستطلاع إن الاقتصاد الأميركي يسير في الاتجاه الخاطئ، بزيادة عن 53% في استطلاع أغسطس، و52% في يوليو الماضيين.
وأبدى 35% فقط من المشاركين في الاستطلاع رضاهم على إدارة ترمب للاقتصاد، وأقر 28% منهم طريقة تعامله مع تكاليف معيشتهم، وكانت كلتا القراءتين أقل بقليل من الاستطلاعات السابقة.
وعاد ترمب إلى البيت الأبيض هذا العام بعد أن وعد في حملته الانتخابية العام الماضي بإصلاح الاقتصاد.
وتراجع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشدة في أغسطس الماضي، عندما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 4 سنوات تقريباً عند 4.3%، في حين تسارع التضخم أيضاً الشهر الماضي.
وكانت مخاوف العامة بشأن الاقتصاد ارتفعت في وقت سابق من العام عندما هدد ترمب بفرض رسوم جمركية كبيرة على السلع المستوردة، ما أدى إلى انخفاض حاد في قيم أسواق الأسهم.
تراجع شعبية ترمب إلى أدنى مستوى
وفي أبريل الماضي، أظهر استطلاع للرأي أجرته “رويترز/إبسوس” تراجع شعبية ترمب إلى أدنى مستوى لها منذ عودته إلى البيت الأبيض، إذ أبدى الأميركيون علامات قلق حيال جهوده الرامية لتوسيع سلطاته.
وأظهر الاستطلاع، حينها، أن نحو 42% من المشاركين يعجبهم أداء ترمب كرئيس، بانخفاض عن 43% في استطلاع أجرته “رويترز/إبسوس” في مارس الماضي، وعن 47% في الساعات التي أعقبت تنصيبه في 20 يناير الماضي.
وأصاب ترمب في بداية ولايته خصومه السياسيين بالصدمة، إذ وقع على عشرات الأوامر التنفيذية التي توسع نفوذه على الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة مثل الجامعات ومكاتب المحاماة.
وقال نحو 59% من المشاركين في الاستطلاع، بما في ذلك ثلث الجمهوريين، إن الولايات المتحدة تفقد مصداقيتها على الساحة العالمية.
وقال ثلاثة أرباع المشاركين إنه لا ينبغي للرئيس الترشح لولاية ثالثة. وعبر ترمب عن رغبته في الترشح، رغم أن الدستور يمنعه من ذلك.
وقالت أغلبية الجمهوريين المشاركين، 53%، إنه لا ينبغي لترمب السعي لولاية ثالثة.
