قال المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري عقب اجتماع استثنائي للهيئة الإدارية للاتحاد، الاثنين، إن الهيئة قررت تنظيم تجمع عام ومسيرة الخميس (الموافق 21 أغسطس الجاري) احتجاجاً على ما وصفه بأنه “اعتداء على مقر الاتحاد”، وكذلك للمطالبة بفتح حوار اجتماعي حول أوضاع العمال.
وأضاف الطاهري: “في حال تواصلت الاعتداءات ورفض فتح باب المفاوضات سيتم تحديد موعد لإضراب عام”.
وتجمع مؤيدون للرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس الماضي، أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة في احتجاج ضد قياداته، مطالبين الرئيس بتجميد الاتحاد، وذلك عقب إضراب في قطاع النقل أصاب الحركة في أرجاء البلاد بالشلل.
وأوضح الطاهري أن أشغال الهيئة الادارية ستبقى مفتوحة، وحذَّر من أنه إذا لم يتم استئناف المفاوضات فإنه سيتم تحديد موعد لإضراب عام، وهو نهج قال إن المجلس الوطني لاتحاد الشغل أقره في سبتمبر من العام الماضي.
وقال الرئيس قيس سعيد في تعليقه على الاحتجاج أمام مقر الاتحاد إن “قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام”، كما شدد على أن “هناك ملفات يجب أن تفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة ومن حقه المطالبة بالمحاسبة”.
وأضاف أنه “لم تكن في نية المحتجين أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل لا الاعتداء، ولا الاقتحام”.
وندد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في مؤتمر صحافي قبل اجتماع الهيئة بما لحق ببعض النقابيين مؤخراً من “تشهير وإتهام بالفساد”، على حد وصفه.
وتابع: “من له ملف ما عليه إلا أن يلجأ إلى القضاء ولسنا فوق المحاسبة ويكفي من هذه السمفونية”.
واتهم الطبوبي السلطة بالمسؤولية عن الحادثة، وقال إنها “أعطت أوامر فجأة للأمن برفع الحواجز التي كانت تحيط بالمكان، مما سمح للمجموعة بالوصول إلى المقر”.
وجاء الاحتجاج بعد إضراب بقطاع النقل استمر 3 أيام بدعوة من نقابة النقل التابعة لاتحاد الشغل، مما عطل حركة النقل البري في البلاد.
