وافق مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، الأربعاء، على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي خطوة تتطلب موافقة مجلس الأمن القومي في إيران لتفعيلها، فيما قال مدير عام الوكالة الأممية رفائيل جروسي إن عودة مفتشيه إلى المنشآت النووية الإيرانية “أولوية قصوى”.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن عضو بالبرلمان، لم يذكر اسمه، القول إنه سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه.
وأكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، خلال جلسة علنية للمجلس، أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية “حتى ضمان أمن المنشآت النووية، وحتى يتقدم البرنامج النووي السلمي الإيراني بوتيرة أسرع”، وفقاً لما نقلت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية للأنباء.
ونقلت وسائل إعلام رسمية أخرى في إيران عن قاليباف قوله إن طهران ستسرع برنامجها النووي المدني. وأضاف أن إيران “لم تستخدم بعد جميع قدراتها بما في ذلك التأثير على اقتصاد الطاقة العالمي”.
وينص مشروع القانون على أن أي عملية تفتيش تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستقبلاً ستتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وتنفي طهران سعيها لحيازة أسلحة نووية وتقول إن القرار، الذي اعتمدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق من يونيو، ويقول إن إيران خالفت التزاماتها بمنع الانتشار النووي، مهد الطريق للهجمات الإسرائيلية.
“الوكالة باعت مصداقيتها”
ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس البرلمان قوله إن الوكالة “التي لم تندد حتى شكلياً بالهجوم على منشآت إيران النووية، باعت مصداقيتها الدولية بثمن بخس”، مضيفاً: “لذلك، فإن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستقوم بتعليق التعاون مع الوكالة حتى يتم ضمان أمن منشآتنا النووية، وسيتقدم البرنامج النووي السلمي الإيراني بوتيرة أسرع”.
ووافقت لجنة الأمن القومي في البرلمان في وقت سابق من هذا الأسبوع على الخطوط العريضة لمشروع القانون، وقال المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي إن مشروع القانون سينص على تعليق تركيب كاميرات المراقبة وعمليات التفتيش وتقديم التقارير للوكالة.
“أولوية قصوى”
ولم تصدر الوكالة تعليقاً بعد على موافقة البرلمان الإيراني على مشروع القانون. وقال المدير العام للوكالة رافائيل جروسي، الأربعاء، إنه يسعى إلى عودة المفتشين إلى المواقع الإيرانية، بما في ذلك المحطات التي تولت تخصيب اليورانيوم حتى شنت إسرائيل هجماتها في 13 يونيو.
وأضاف جروسي أن “الأولوية القصوى” لمفتشيه هي العودة إلى المنشآت النووية الإيرانية لتقييم أثر الضربات العسكرية على برنامج طهران النووي.
ورداً على سؤال بشأن إمكانية إجراء عمليات تفتيش على المواقع النووية الإيرانية، أوضح جروسي: “هناك أنقاض وربما تكون هناك ذخائر غير منفجرة وهذه ليست عمليات تفتيش عادية”.
وتابع: “هناك فرصة سانحة للتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن البرنامج النووي الإيراني، ويجب ألا نضيعها”.
ولم يتضح بعد الحجم الكامل للأضرار التي لحقت بالمواقع النووية خلال الهجمات الإسرائيلية والقصف الأميركي للمنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض.
من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن قرار طهران قطع تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر مفهوم.
وأضاف، خلال تصريحات صحافية، أنه “لا شك أن نية إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تثير القلق، وموسكو تراقب الوضع عن كثب”.
واعتبر جروسي أن سمعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية “تضررت بشكل خطير”.
