قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الأحد، إن إسرائيل استهدفت في هجومها على إيران في يونيو الماضي، مصنعاً لإنتاج الوقود لمفاعل أبحاث طهران، معتبراً أن دقة الهجوم تشير إلى “سوء استخدام” المعلومات التي تحصل عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران، وفق وصفه.
وأضاف إسلامي في مؤتمر “القانون الدولي تحت الهجوم” في طهران، أن المعلومات عن هذا الموقع “كانت موجودة فقط لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، على حد قوله.
واعتبر أن “من واجب الوكالة الدولية للطاقة النووية كجهة رقابية شريكة، أن تُعلن بصراحة أن هذا الهجوم كان غير قانوني. لكنها لم تفعل ذلك، بل سكوتُها يُسهل مواصلة الضغط علينا”.
وتابع: “على الوكالة “الإبلاغ عن أداء جميع الأطراف، بدلاً من توجيه الانتقادات لإيران فقط”، وقال إن الغرب “يسعى لانتهاج سياسته السابقة تجاه طهران خلال الاجتماع المقبل لوكالة الطاقة الذرية”.
ودعا المسؤول الإيراني الدول الغربية إلى “وقف سياسة الكيل بمكيالين” في التعامل مع برنامج إيران النووي.
ومن المرتقب أن تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع المقبل، اجتماعاً في العاصمة النمساوية فيينا لمناقشة وضع البرنامج النووي الإيراني، ومن المقرر أن تصدر الدول الغربية الممثلة في الوكالة، سلسلة من الإجراءات لتحديد حالة مخزون طهران النووي وموقعه.
ونقلت “بلومبرغ” عن دبلوماسيين غربيين، قولهم إن إيران تتجاهل الدعوات الدولية للتعاون مع الوكالة الذرية، واستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، بعد أشهر من الحرب مع إسرائيل.
توتر مع الوكالة الذرية
والأربعاء الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري، إن إيران لم تسمح بعد للمفتشين بدخول المواقع النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو الماضي، مضيفةً أن التحقق من مخزون اليورانيوم المخصب “أمرٌ طال انتظاره”.
وأضافت الوكالة، في تقريرين فصليين موجهين إلى الدول الأعضاء، أن “عدم تمكن الوكالة من الوصول إلى هذه المواد النووية في إيران لمدة 5 أشهر يعني أن عملية التحقق… طال انتظارها”، مضيفةً أنه “من الضروري أن تتمكن من القيام بذلك في أقرب وقت ممكن”.
وتابعت الوكالة: “فتشنا بعض المنشآت النووية الإيرانية التي لم تتعرض لضربات إسرائيلية وأميركية في يونيو، لكننا لم نفتش أي منشأة تعرضت للقصف، وبما أن عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة لم تستأنف بالكامل، فإن تقديرات مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم تتغير”.
وأكد تقرير الوكالة الثاني ما خلص إليه التقرير الفصلي السابق الصادر في 13 يونيو، إذ قُدر مخزون إيران من اليورانيوم المخصب عند 9874.9 كيلوجرام، مشيراً إلى أنه بموجب معاهدة “منع الانتشار النووي”، يتعين على إيران تقديم تقرير دون تأخير عن حالة المواد النووية والمرافق المتضررة من الهجمات، لكنها لم تفعل بعد.
وساطة مصرية
وفي السياق، قالت وزارة الخارجية المصرية الأحد، إن الوزير بدر عبد العاطي شارك في اتصالات هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، لمتابعة مستجدات الملف النووي الإيراني.
وأشارت الخارجية المصرية إلى أن الاتصالات “جرت في إطار الجهود المصرية المتواصلة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وذكرت أن الاتصالات “تناولت مسار التعاون القائم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف النووي”.
وأضافت أن عبد العاطي أكد “أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لاستمرار التعاون القائم، بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي”.
وقالت الخارجية المصرية إن الاتصالات “تناولت التطورات المختلفة ذات الصلة بالدورة المقبلة لاجتماع مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية استمرار الحوار في إطار الآليات متعددة الأطراف، بما يدعم منظومة عدم الانتشار النووي على المستويين الإقليمي والدولي، ويعزز الأمن والاستقرار الدوليين”.
