أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، أن أربع مجموعات مقرها أوروبا سيتم تصنيفها كمنظمات إرهابية كجزء من التزامها بمواجهة حركة “أنتيفا”، وهو مصطلح شامل تتبناه الجماعات اليسارية المتطرفة التي تعارض الفاشية، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.
وتأتي التسميات الأجنبية بعد أن صنفت إدارة ترمب، في سبتمبر، حركة “أنتيفا” كمنظمة إرهابية محلية.
وقال روبيو، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار الأمن القومي، في بيان: “ستواصل الولايات المتحدة استخدام كل الأدوات المتاحة لحماية أمتنا من هذه الجماعات الإرهابية المناهضة لأميركا، والمناهضة للرأسمالية، والمناهضة للمسيحية”.
وحددت الإدارة منظمة Antifa Ost التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها، والجبهة الثورية الدولية FAI/FRI التي تتخذ من إيطاليا مقراً لها، ومجموعتين في اليونان، “العدالة البروليتارية المسلحة”، و”الدفاع الذاتي للطبقة الثورية”، باعتبارها مجموعات تم تصنيفها الآن كمنظمات إرهابية أجنبية.
ومن المفترض أن تدخل هذه التسميات حيز التنفيذ في 20 نوفمبر، وعرضت وزارة الخارجية الأميركية أدلتها ضد هذه الجماعات في وثيقة.
“هجمات ضد فاشيين”
ووصفت الوثيقة جماعة Antifa Ost بأنها شنت بين عامي 2018 و2023 “هجمات عديدة ضد أفراد تعتبرهم فاشيين أو جزءاً من التيار اليميني في ألمانيا”، واتهمتها بتنفيذ سلسلة من الهجمات في بودابست منتصف فبراير 2023.
وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أن المجر صنّفت حركة Antifa Ost منظمة إرهابية في سبتمبر. والتقى الرئيس ترمب برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي.
وقد صنفت إدارة ترمب FAI/FRI؛ بسبب “مسؤوليتها المزعومة عن التهديدات بالعنف والقنابل والرسائل المفخخة ضد المؤسسات السياسية والاقتصادية، بما في ذلك محكمة وغيرها من المؤسسات الرأسمالية”.
وذكرت إدارة ترمب أن “الجماعة الأناركية المسلحة” تدعي وجود فروع لها في جميع أنحاء أوروبا وأميركا الجنوبية وآسيا.
“جماعة فوضوية”
وقالت الوزارة إن “جماعة العدالة البروليتارية المسلحة التي تتخذ من اليونان مقراً لها، هي جماعة فوضوية ومعادية للرأسمالية، حاولت تنفيذ هجمات بالعبوات الناسفة ضد أهداف حكومية يونانية”.
وفي 18 ديسمبر 2023، أعلنت منظمة العدالة البروليتارية المسلحة مسؤوليتها عن زرع قنبلة بالقرب من مقر شرطة مكافحة الشغب اليونانية في جودي باليونان.
وأضافت وزارة الخارجية أن “جماعة الدفاع عن النفس الثورية المتمركزة في اليونان، قد أعلنت مسؤوليتها عن هجومين بالعبوات الناسفة استهدفا وزارة العمل اليونانية في 3 فبراير 2024، ومكاتب القطارات اليونانية في 11 أبريل”.
ونتيجة للعقوبات، يُمنع المواطنون الأميركيون من التعامل مع الجماعات أو الأفراد الخاضعين للعقوبات، كما يتم حظر أي ممتلكات في الولايات المتحدة مملوكة للجماعات أو الأفراد المرتبطين بالجماعات.
