قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة احتجزت ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، وهي خطوة رفعت أسعار النفط، ومن المرجح أن تزيد من حدة التوتر بين واشنطن وكراكاس.
وذكر ترمب للصحافيين، خلال فعالية في البيت الأبيض، “صادرنا للتو ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، ناقلة كبيرة جداً، إنها في الواقع الأكبر على الإطلاق، وهناك أمور أخرى تحدث”.
وفي وقت لاحق، قالت المدعية العامة الأميركية بام بوندي إن الولايات المتحدة نفذت أمر حجز لناقلة نفط خام كانت تُستخدم لنقل نفط خاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران.
وأضافت بوندي على منصة “إكس”: “لعدة سنوات، كانت ناقلة النفط خاضعة لعقوبات من الولايات المتحدة بسبب تورطها في شبكة شحن نفط غير مشروعة تدعم منظمات إرهابية أجنبية”، مشيرة إلى أن عملية الحجز تمت قبالة سواحل فنزويلا.
وأمر ترمب بتعزيزات عسكرية أمريكية ضخمة في المنطقة، بما في ذلك نشر حاملة طائرات وطائرات مقاتلة وعشرات الآلاف من الجنود.
وقد تشير هذه العملية إلى جهود جديدة ومكثفة لملاحقة نفط فنزويلا، وهو المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد.
وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين، طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن العملية قادها خفر السواحل الأميركي. ولم يذكروا اسم الناقلة، أو علم الدولة الذي كانت ترفعه، أو الموقع الدقيق لعملية الاعتراض.
وذكرت مجموعة “فانجارد” البريطانية لإدارة المخاطر البحرية إن ناقلة النفط “سكيبر” يُعتقد أنها احتُجزت قبالة سواحل فنزويلا، فجر الأربعاء. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الناقلة لما وصفته واشنطن بتورطها في تجارة النفط الإيراني عندما كانت تُعرف باسم “أديسا”.
ويتجه مجلس الشيوخ الأميركي إلى التصويت الأسبوع المقبل، على مشروع قانون لتقييد سلطة الرئيس ترمب في اتخاذ عمل عسكري ضد فنزويلا، بعد تصريحات أشار فيها إلى أنه لا يستبعد نشر قوات برية في المرحلة التالية من العمليات العسكرية لاستهداف من وصفهم بـ”مهربي المخدرات”.
وأثارت تصريحات ترمب التي أدلى بها لمجلة “بوليتيكو” ونشرت الثلاثاء، قلق المشرعين الأميركيين، إذ مثلت تصعيداً في خطابه ضد كاراكاس، وهو ما يرى رعاة مشروع القانون، أنه يعزز موقفهم في مساعيهم لكسب مزيد من الدعم الجمهوري لجولة ثالثة من التصويت على مشروع قانون صلاحيات الحرب، بعد محاولتين فاشلتين.
