ألغت قاضية في ولاية يوتا الأميركية خرائط الدوائر الانتخابية الخاصة بالكونجرس، وأمرت الهيئة التشريعية برسم دوائر جديدة تتماشى مع مبادرة “الحدود الأفضل” التي أقرها الناخبون عام 2018، والتي هدفت إلى حظر التلاعب الحزبي بالدوائر الانتخابية، إذ أن مجلس الولاية أقر خرائط، تضمن عدم فوز الديمقراطيين بأي من مقاعدها الـ4 بمجلس النواب.
وحظرت القاضية ديانا جيبسون مساء الاثنين، استخدام الخرائط الحالية لدوائر الكونجرس، في الولاية في أي انتخابات مقبلة، ومنحت المشرّعين في الولاية مهلة حتى 24 سبتمبر لاعتماد حدود جديدة تتوافق مع “المقترح 4” الذي أقره المواطنون، وفق ما ذكرت صحيفة “سالت لايك تريبيون”.
وفي قرارها المؤلف من 79 صفحة، كتبت جيبسون أن الهيئة التشريعية “جردت عمداً جميع المعايير والإجراءات الأساسية لإعادة تقسيم الدوائر من المبادرة التي كانت ملزمة لها”.
وكانت الخرائط التي اقترحتها لجنة إعادة تقسيم الدوائر المستقلة في عام 2021 قد تضمنت مقعداً واحداً على الأقل يمكن أن يفوز به مرشح ديمقراطي.
لكن الخرائط التي اعتمدتها في النهاية الهيئة التشريعية ذات الأغلبية الجمهورية ضمنت أربعة مقاعد آمنة للجمهوريين، وقسمت مقاطعة سولت ليك، المعقل الرئيسي للديمقراطيين في يوتا، إلى أربع دوائر منفصلة.
واعتبرت القاضية في حكمها أن “السماح باستمرار خريطة الكونجرس لعام 2021 سيكافئ الانتهاك الدستوري الذي سبق أن حددته هذه المحكمة، وسيقوض إصلاح إعادة تقسيم الدوائر الذي أقره الشعب في 2018 عبر المقترح 4”.
ويأتي قرار القاضية في وقت دفع فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ولاية تكساس إلى إعادة رسم حدود دوائرها الانتخابية، للحصول على 5 مقاعد إضافية للجمهوريين، فيما ردت كاليفورنيا بخطوة مماثلة لصالح الديمقراطيين، ولكنها لم تحسم بعد، في ظل صراع الحزبين على كسب اليد العليا قبيل انتخابات 2026 التي ستحدد من يسيطر على مجلس النواب الأميركي.
إحباط جمهوري
في بيان مشترك مساء الاثنين، لوسائل الإعلام، قال رئيس مجلس شيوخ الولاية ستيوارت آدامز (جمهوري – لايتون) ورئيس مجلس نواب الولاية مايك شولتز (جمهوري – هوبر) إنهما “محبطان من قرار المحكمة”.
وأضافا: “ما زلنا ملتزمين بحماية أصوات سكان يوتا، والحفاظ على الصلاحيات الدستورية للهيئة التشريعية على المستويين الفيدرالي والولائي لرسم دوائر الكونجرس. وسنراجع الحكم بعناية، وننظر في خطواتنا المقبلة”.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكان ولاية يوتا اعتماد خرائط جديدة في الوقت المناسب قبل انتخابات عام 2026.
ومنحت القاضية جيبسون الهيئة التشريعية مهلة 30 يوماً لاعتماد خريطة جديدة تتماشى مع مبادرة “الحدود الأفضل”، كما سمحت للمدّعين في القضية بتقديم توصياتهم أيضاً.
وقالت إليزابيث راسموسن، المديرة التنفيذية لمبادرة “الحدود الأفضل”، في مؤتمر صحافي الاثنين، إن المنظمة تتوقع أن تكون لدى يوتا خرائط جديدة للكونجرس بحلول 2026، بغض النظر عن الخطوات المقبلة للهيئة التشريعية.
وأضافت: “سنعمل جاهدين لضمان الالتزام بهذا الجدول الزمني قدر الإمكان، ونأمل أن تحترم الهيئة التشريعية هذا القرار”.
وحدّدت القاضية جيبسون جلسة متابعة مع محامي المدّعين والمدّعى عليهم من الهيئة التشريعية الجمعة المقبل، للتخطيط للخطوة التالية، كما تعتزم عقد جلسة استماع بشأن الخرائط المقترحة في منتصف أكتوبر.
وقال مكتب نائب الحاكم في مستندات قضائية إن الحدود الجديدة يجب أن تكون جاهزة في موعد أقصاه الأول من نوفمبر، حتى يتمكن المرشحون من التقدم لخوض الانتخابات على المقاعد الأربعة في مجلس النواب الأميركي خلال شهر يناير.
نزاع قضائي مرتقب
وكان محامو الهيئة التشريعية قد أشاروا في وثائق سابقة إلى أنهم سيستأنفون أمام المحكمة العليا في ولاية يوتا، وربما أمام المحكمة العليا الأميركية أيضاً، إذا حكمت القاضية جيبسون ضدهم، ما يعني أن جولات جديدة من النزاع القضائي شبه مؤكدة.
وقال رايان بيل، عضو مجلس إدارة مبادرة “الحدود الأفضل”، إن الحكم “أكبر من مجرد ولاية يوتا”.
وأضاف: “هذا يعني أن الانتخابات في يوتا ستكون أكثر حرية ونزاهة، وسنرسل إلى الكونجرس أشخاصاً أكثر مسؤولية وأقل تطرفاً. ستكون يوتا مسؤولة عن وجود كونجرس أقل استقطاباً”.
وتابع: “آمل أن تصبح يوتا منارة للعديد من الولايات الأخرى التي تمرر قوانين مماثلة، وتكافح التلاعب بالدوائر، وتعتمد خرائط انتخابية عادلة، بحيث نحصل على كونجرس أكثر توازناً وتمثيلاً ومساءلة”.
ويُذكر أن قرار القاضية جيبسون ينطبق فقط على الدوائر الأربع الخاصة بالكونجرس في الولاية، إذ إن الدوائر التشريعية المحلية ودوائر مجلس التعليم لم تكن محل طعن في الدعوى القضائية.
وقال الديمقراطيون في مجلس نواب يوتا إن حكم القاضية جيبسون يمثل “انتصاراً لسكان يوتا، الذيين طالبوا بتمثيل عادل عندما أقر المقترح 4 وأنشأ لجنة مستقلة لإعادة تقسيم الدوائر”.
ومع انخراط ولايتي كاليفورنيا وتكساس في إعادة رسم الخرائط بطريقة انتقامية متبادلة، قال الديمقراطيون إن “هذه المعركة أكبر من يوتا… يوتا تقف الآن في الخطوط الأمامية لهذا الصراع الوطني، حيث تتعرض نزاهة ديمقراطيتنا ومبدأ التمثيل العادل لهجوم مباشر”.
