أقر مجلس الوزراء الألماني، الأربعاء، مشروع قانون يسمح بالخدمة العسكرية التطوعية، في وقت تسعى فيه برلين إلى تعزيز دفاعاتها الوطنية في مواجهة مخاوفها الأمنية.
ويفتح مشروع القانون الباب أمام إعادة فرض التجنيد الإلزامي.
وتأمل وزارة الدفاع في أن يساهم البرنامج الطوعي، الذي يستمر ستة أشهر، في زيادة عدد جنود الاحتياط المدربين بمقدار المثل من نحو 100 ألف جندي حالياً، وأن يواصل بعض المتطوعين مسيرتهم المهنية في الخدمة الفعلية.
ومن المرجح أن يواجه مشروع القانون معارضة في البرلمان، في اختبار لمدى التزام ألمانيا بتعزيز الدفاع الوطني في أوقات التهديدات الأمنية المتزايدة منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022.
وأنهت برلين نظام التجنيد الإلزامي عام 2011، ومنذ ذلك الحين تعاني القوات المسلحة من صعوبات في تحقيق أهدافها المتعلقة بالأعداد.
260 ألف جندي بحلول 2030
ويرغب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في زيادة عدد الجنود في الخدمة من 180 ألف جندي إلى 260 ألف جندي بحلول السنوات الأولى لثلاثينيات القرن الحالي، لتلبية أهداف حلف شمال الأطلسي “الناتو” الجديدة وتعزيز دفاعات ألمانيا، في إطار زيادة مزمعة في الإنفاق العسكري.
وقال بيستوريوس في مؤتمر صحافي: “على الجيش الألماني أن يتطور، الوضع الأمني الدولي، ولا سيما الموقف الذي تنتهجه روسيا، يجعل هذا الأمر ضرورياً”.
وينص مشروع القانون على أهداف سنوية محددة للتجنيد عبر البرنامج الطوعي الجديد، تبدأ بعدد 20 ألف شخص في عام 2026، وترتفع إلى 38 ألف شخص بحلول عام 2030.
وإذا لم تتحقق هذه الأهداف، ربما تلجأ الحكومة إلى إعادة فرض التجنيد الإلزامي، شرط موافقة البرلمان.
ويتضمن مشروع القانون بالفعل عنصراً إلزامياً، يتمثل في مطالبة جميع الشبان بعد سن 18 عاماً، بملء استبيان إلكتروني حول رغبتهم وقدرتهم على الخدمة العسكرية.
