تركيا.. الشرطة تعتقل عشرات المسؤولين المنتمين للمعارضة

وسُجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، ويتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي، في مارس على ذمة المحاكمة بتهم الفساد ومساعدة “جماعة إرهابية”، وهي تهم ينفيها جميعاً.

وأثار اعتقال رئيس البلدية، وهو ينتمي لحزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي، احتجاجات حاشدة واضطرابات اقتصادية واتهامات واسعة بنفوذ الحكومة على القضاء وممارسات مناهضة للديمقراطية. وتنفي الحكومة ذلك وتقول إن القضاء مستقل.

ومنذ اعتقال إمام أوغلو، احتجزت السلطات العشرات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري ومسؤولين من بلدية إسطنبول والبلديات الأخرى التي يديرها الحزب. كما جرى حظر حساب إمام أوغلو على موقع “إكس” في تركيا هذا الشهر.

وقالت بعض الدول الغربية وجماعات حقوقية وحزب الشعب الجمهوري مراراً، إن هذه العمليات معادية للديمقراطية وتهدف إلى القضاء على الآفاق الانتخابية للمعارضة. وقال إمام أوغلو وحزب الشعب الجمهوري إنه لا يوجد دليل ملموس ضده.

وتظهر استطلاعات الرأي أن التأييد الشعبي لإمام أوغلو ارتفع منذ اعتقاله، مما يوسع من تقدمه على أردوغان ويعزز الرأي القائل بأنه سيكون المنافس الرئيسي لأردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي لن تجرى قبل عام 2028.

وفي أبريل الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن السلطات اعتقلت 1133 مشتبهاً بهم في “أنشطة غير قانونية”، في الفترة ما بين 19 و23 مارس الماضي، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت إثر احتجاز ومحاكمة عمدة إسطنبول.

وكان حزب “الشعب الجمهوري” المعارض أعلن أن 14.85 مليون شخص، صوتوا لدعم ترشح أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، في انتخابات الرئاسة التركية، وذلك بعد ساعات من احتجازه على ذمة المحاكمة في إطار تحقيق يتعلق باتهامات فساد.