قالت قاضية اتحادية أميركية، الخميس ،إنها ستمدد أمراً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من إلغاء صلاحيات جامعة هارفارد بأثر فوري فيما يتعلق بتسجيل الطلاب الأجانب، في انتصار لما يسمى جامعات رابطة (آيفي ليج) “رابطة اللبلاب” التي تخوض معارك متعددة مع الإدارة الأميركية.
وأعلنت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن أليسون بوروز، أنها تعتزم إصدار أمر قضائي أولي واسع النطاق للإبقاء على الوضع الراهن، وذلك بعد 6 أيام من منحها جامعة هارفارد أمراً مؤقتاً يمنع إدارة ترمب من اتخاذ هذا الإجراء.
ومع انطلاق جلسة المحكمة الخميس، كان آلاف من طلاب هارفارد يتسلمون شهاداتهم في حفل تخرج أقيم داخل الحرم الجامعي على بعد نحو 8 كيلومترات.
وشنّت إدارة ترمب هجوماً متعدد الجبهات على أقدم وأغنى جامعة في البلاد، إذ جمدت منحاً وتمويلات أخرى بمليارات الدولارات، واقترحت إنهاء إعفائها الضريبي، وفتحت تحقيقاً فيما إذا كانت تُمارس التمييز ضد الموظفين أو المتقدمين للوظائف من البيض أو الآسيويين.
وتقول الجامعة إن سحب صلاحياتها في تسجيل الطلبة الأجانب سيكون له آثار سلبية، إذ أن أكثر من ربع طلابها من الأجانب وما يقرب من 60% من طلبة الدراسات العليا في كلية هارفارد كنيدي المرموقة من دول أخرى.
والهجوم على جامعة هارفارد جزء من جهد أوسع نطاقاً تبذله الإدارة الأميركية للضغط على مؤسسات التعليم العالي لمواءمتها مع أجندتها السياسية.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، الأربعاء، إن الإدارة ستبدأ “بشكل حازم” في إلغاء التأشيرات الممنوحة للطلاب الصينيين الدارسين في الجامعات الأميركية، بمن فيهم أولئك المرتبطون بالحزب الشيوعي الصيني، والذين يدرسون في مجالات حيوية لم يحددها.
ويدرس أكثر من 275 ألف طالب صيني في مئات الجامعات الأميركية، ما يُشكل مصدر دخل رئيسياً لهذه الجامعات، ومصدراً حيوياً للمواهب لشركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة. وأثار هذا القرار حالة من اليأس والإحباط بين الطلبة الذين حصلوا على عروض للدراسة العام المقبل.
وقبل إعلان روبيو، اقتصر الهجوم على الجامعات الأميركية إلى حد كبير على جامعات الرابطة مثل هارفارد وكولومبيا وبنسلفانيا، والتي اتُهمت جميعاً بالتحيز لليسار ومعاداة السامية.
تشكك القاضية
جاءت جلسة المحكمة بعد يوم من تراجع إدارة ترمب عن خططها لإلغاء صلاحيات جامعة هارفارد بأثر فوري فيما يتعلق بتسجيل الطلاب الأجانب وإمهالها 30 يوماً للطعن على تلك الخطط من خلال عملية إدارية أطول.
وفي وقت سابق الأربعاء، أرسلت وزارة الأمن الداخلي إشعاراً إلى الجامعة بسحب ترخيص ممنوح لها بموجب برنامج اتحادي لتسجيل الطلبة غير الأميركيين. وقدمت وزارة العدل الإشعار إلى المحكمة قبل جلسة الخميسص.
وخلال جلسة المحكمة، دفع محامي وزارة العدل الأميركية تيبيريوس ديفيس، بأنه لم تعد هناك حاجة لأمر قضائي يمنع إجراءات الإدارة، إذ يمكن لجامعة هارفارد الطعن فيها عبر عملية إدارية.
لكن بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، عبّرت عن اعتقادها بضرورة إصدار أمر قضائي أولي شامل لحماية هارفارد وطلابها ريثما تنتهي هذه العملية. كما أبدت شكوكها في أن مصير جامعة هارفارد سيكون مختلفاً في نهايتها، قائلة “ألن نعود إلى نفس المكان؟”
وتساءلت عما إذا كانت الإدارة امتثلت تماماً لأمرها التقييدي المؤقت، مشيرة إلى إعلان قدمته جامعة هارفارد الأربعاء، أفاد بإلغاء تأشيرات الطلاب الوافدين في الآونة الأخيرة، مؤكدةً أن الأمر المؤقت سيظل سارياً إلى أن يتفاوض محامو الطرفين على شروط الأمر القضائي.
ودفعت جامعة هارفارد بأن قرار الإلغاء “ينتهك حرية التعبير وحقوقها” في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأميركي.
وأعلنت إدارة ترمب إلغاء الترخيص في 22 مايو الحالي، في تصعيد لهجومها على الجامعة.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان سابق: “نواصل رفضنا أسلوب (جامعة) هارفارد المتكرر في تعريض طلابها للخطر، ونشر الكراهية ضد الأميركيين. ينبغي عليها تغيير أساليبها لتكون مؤهلة لتلقي مزايا سخية من الشعب الأميركي”.
واتهمت نويم في إعلان القرار الجامعة “بتشجيع العنف، ومعاداة السامية، والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني” من دون أن تقدم أدلة على ذلك.
واتهمت الجامعة أيضاً برفضها الاستجابة لطلبات كثيرة للحصول على معلومات عن الطلاب الحاصلين على تأشيرات للدراسة فيها، وعما إذا كانوا شاركوا في أي نشاط غير قانوني أو عنيف أو من شأنه أن يعرضهم للتأديب.
