وافقت محكمة استئناف فيدرالية، الخميس، على طلب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإجراء “تعليق مؤقت” لحكم إلغاء التعريفات الجمركية الصادر من محكمة التجارة والذي أوقف الرسوم الشاملة، ما وجه حينها ضربة قانونية كبيرة لسياسات ترمب التجارية.
وقالت محكمة الاستئناف في أمرها إن الحكم الصادر، مساء الأربعاء، عن محكمة التجارة الدولية الأميركية “يُعلَّق مؤقتاً حتى إشعار آخر، بينما تنظر هذه المحكمة في الأوراق المقدمة بشأن الطلبات”.
واستند ترمب في قراراته إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، وهو قانون يهدف إلى مواجهة التهديدات في أثناء حالات الطوارئ الوطنية، لفرض رسوم جمركية على كل شريك تجاري للولايات المتحدة تقريباً، ما أثار مخاوف من حدوث ركود عالمي. وعلق الرئيس العديد من الرسوم الجمركية حتى أوائل يوليو المقبل بعد أن شهدت الأسواق حالة من الاضطراب.
وخلصت محكمة التجارة الدولية الأميركية، في وقت سابق الخميس، إلى أن القانون لا يمنح ترمب السلطة الأحادية لإصدار مثل تلك الرسوم الشاملة. وصدر الحكم عن لجنة مكونة من 3 قضاة في محكمة التجارة الدولية بمدينة نيويورك، بعد سلسلة دعاوى قضائية اتهمت ترمب بتجاوز صلاحياته وجعل سياسة التجارة الأميركية “رهينة لأهوائه”، وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”.
وقلل مسؤولون كبار في إدارة ترمب من شأن التأثير الناجم عن قرار محكمة التجارة، وعبروا عن ثقتهم في إلغاء القرار بعد الطعن وأكدوا وجود سبل قانونية أخرى يمكن استخدامها حتى صدور قرار جديد.
طعن فوري
وطعنت إدارة ترمب فوراً على الحكم، الخميس، وطلبت من محكمة استئناف وقفه والسماح ببقاء نظام الرسوم الجمركية سارياً.
وفي مقابلة مع “فوكس بيزنس”، الخميس، عبّر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت عن ثقته في أن الحكم سيُلغَى في نهاية المطاف. وقال إن الأمر لن يعيق توقيع اتفاقيات تجارية جديدة.
وقال هاسيت: “إذا كان هناك عراقيل صغيرة هنا أو هناك بسبب قرارات يتخذها قضاة يتصرفون مثل النشطاء السياسيين، فالأمر غير مقلق على الإطلاق، وبالتأكيد لن يؤثر ذلك على المفاوضات”.
وفي مقابلة مع “بلومبرغ” قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، وهو من أشد المؤيدين لزيادة الرسوم الجمركية، إن إدارة ترمب ربما تعتمد على قوانين أخرى لتطبيق رسوم الاستيراد إذا ظل قرار المحكمة سارياً.
