قالت “مؤسسة هند رجب” إن بيرو فتحت تحقيقاً رسمياً ضد إسرائيلي على خلفية اتهامات تتعلق بالتوّرط في “جرائم حرب” خلال مشاركته بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وذكرت المؤسسة ومقرها بلجيكا، في بيان، أن التحقيق يأتي في أعقاب دعوى قضائية رفعها سيزار أربيزو جونزاليس، وهو محامٍ بيروفي بارز في مجال حقوق الإنسان ومستشار قانوني للمؤسسة.
و”مؤسسة هند رجب” هي الذراع القانونية لحركة “30 مارس”، وهي منظمة غير ربحية تأسست في عام 2024 ومقرها بروكسل تهدف إلى تحقيق العدالة في مواجهة “الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان”، التي ترتكبها دولة إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وتُخلد المؤسسة ذكرى الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي كان عمرها 5 سنوات حين قتلها قصف إسرائيلي، استهدفها مع أفراد أسرتها في حي “تل الهوى” جنوب غزة في يناير 2024.
وأضاف البيان أن جندياً في وحدة الهندسة القتالية، “يشتبه في أنه لعب دوراً مباشراً في التدمير المنهجي والمنظم للأحياء السكنية في قطاع غزة خلال الهجوم العسكري 2023-2024”.
وتتهم الشكوى، المدعومة بوثائق (مواد) مسموعة ومرئية، ومعلومات استخباراتية من مصادر مفتوحة، الجندي بالتورط في أعمال تُشكّل “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية”، وفق البيان.
ولفت البيان إلى أن هذه القضية تسلط الضوء على “الدور المحوري”، الذي لعبه سلاح المهندسين التابع للجيش الإسرائيلي في تنفيذ “حملة إبادة جماعية” ضد السكان الفلسطينيين في غزة.
وأوضح أن وحدة الهندسة القتالية “عملت كذراع عملياتي أساسي للتدمير، حيث حول المناطق السكنية بشكل منهجي إلى أنقاض، وأزال مجتمعات بأكملها، وجعل مساحات شاسعة من غزة غير صالحة للسكن، وهذه الوحدة أصبحت “إحدى الآليات الرئيسية لآلة الإبادة الجماعية”.
خطوة “بالغة الأهمية”
واعتبرت المؤسسة أن الخطوة التي اتخذتها السلطات البيروفية “بالغة الأهميةً” في السعي العالمي لتحقيق العدالة، مضيفة أنها “ليس مجرد تأكيد على التزام بيرو بمبادئ القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، بل تشكل أيضاً اعترافاً حاسماً بوجوب ممارسة الولاية القضائية العالمية، وليس مجرد إقرارها، عندما يُعثر على مسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية داخل أراضي دولة ما”.
وحضت المؤسسة جميع الدول، خاصة الأطراف في اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي، على أن تحذو حذو بيرو من خلال بدء إجراءات قضائية بحق الأفراد المتورطين في ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في غزة، ممن يدخلون إلى أراضيها.
من جانبه، قال رئيس المؤسسة دياب أبو جهجه إن “العدالة ليست خياراً.. فإقامة العدل أمر حتمي”، معتبراً أن “هذا التحقيق يُمثل خطوة حاسمة في إلغاء إفلات إسرائيل من العقاب”.
واستخدمت “مؤسسة هند رجب”، التي أُطلقت في سبتمبر 2024، منشورات جنود وضباط وجنود احتياط إسرائيليين على منصات التواصل الاجتماعي في محاولة لاعتقالهم بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” عند سفرهم إلى الخارج.
وأثار استئناف الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ مارس الماضي، بعد وقف لإطلاق النار دام شهرين، تنديداً من دول كانت تتوخى الحذّر في توجيه انتقادات علنية لإسرائيل. وحتى الولايات المتحدة، الحليف الأهم لإسرائيل، أبدت إشارات على نفاد صبرها تجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وعلقت بريطانيا محادثاتها مع إسرائيل بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيراجع اتفاقية شراكة تتعلق بالعلاقات السياسية والاقتصادية في ظل “الوضع الكارثي” في غزة. وهددت بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ “إجراءات ملموسة” إذا واصلت إسرائيل حملتها.
وتواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم “إبادة جماعية” أمام محكمة العدل الدولية، كما يواجه نتنياهو نفسه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب “جرائم حرب” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
