أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً، الاثنين، بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وإتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجنة الوطنية لصياغة الدستور، وفي وسائل النشر التي تقررها اللجنة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القرار يهدف إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية، من خلال دعوة المواطنين، ومؤسسات المجتمع المدني، والقوى السياسية، والخبراء، والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة، خلال فترة تمتد إلى 60 يوماً من تاريخ نشر القرار.
وبحسب القرار، ستتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت استلام الملاحظات وتنظيمها ودراستها، حيث سيتم تصنيفها إلى ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية، وأخرى فنية مرتبطة بالصياغة والتنظيم، تمهيداً لإدخال التعديلات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني.
وأشارت الوكالة إلى أن اللجنة ستعد تقريراً مفصلاً بنتائج دراسة الملاحظات والتوصيات، ليُرفع إلى الرئيس الفلسطيني لمناقشته واعتماده قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور.
وأكد القرار أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ أحكامه، على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.، بحسب “وفا”.
“عام الديمقراطية”
وكان عباس تسلّم، الخميس، مسودة الدستور المؤقت، وذلك خلال استقباله لجنة صياغة الدستور الفلسطيني المؤقت برئاسة المستشار محمد الحاج قاسم.
وأشاد الرئيس الفلسطيني، حينها، بالجهود التي بذلها أعضاء اللجنة لصياغة الدستور المؤقت للدولة لتمهيد الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة التي اعترف بها أكثر من 160 دولة حتى الآن، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وقال الرئيس الفلسطيني: “هذا العام هو عام الديمقراطية، إذ تم تحديد موعد عقد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والخارج، بالإضافة إلى تحديد موعد عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح، وعقد الانتخابات المحلية في شهر أبريل المقبل”.
وأكد أن نصوص المواد الدستورية، خاصة المتعلقة بالحقوق والحريات، تحمي المواطن الفلسطيني.
