قال المركز الوطني للتعاون القضائي بمجلس القضاء العراقي، الأحد، إن التحقيقات مع عناصر تنظيم “داعش” الذين يتم نقلهم من سوريا ستستمر لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر، فيما أظهرت لقطات خاصة لـ”الشرق” توجه حافلات نحو الحدود العراقية ضمن عملية نقل جديدة لمزيد من عناصر “داعش”.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان للمركز الوطني أن المعتقلين المنتمين إلى “داعش” ينحدرون من 42 دولة، ولا يمكن تسليمهم إلى دولهم قبل إنهاء التحقيقات معهم.
وأشارت الوكالة إلى أن التحقيقات مع المنقولين إلى العراق من سجون بشمال شرقي سوريا ستتم بناء على “بنك معلومات واسع”، ونقلت عن المجلس قوله إن من ضمن الاتهامات في ملفات المعتقلين “استخدام الأسلحة الكيميائية، وجرائم الإبادة”.
عملية نقل جديدة
وفي السياق، أظهرت لقطات خاصة لـ”الشرق” توجه حافلات نقل الركاب من سجن الصناعة في مدينة الحسكة بشمال شرق سوريا نحو الحدود العراقية، في وقت سابق الأحد، ضمن عملية جديدة لنقل مزيد من سجناء “داعش” إلى العراق.
وأظهرت اللقطات أن مركبات عسكرية مدرعة رافقت حافلات نقل سجناء “داعش” خلال سيرها باتجاه الحدود العراقية، إلى جانب تحليق مكثف للطيران الحربي الأميركي ضمن قوات التحالف، لاستكمال العمليات لنقل نحو 7 آلاف من عناصر “داعش” من سجون الحسكة وريفها إلى العراق.
وكان رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، سعد معن، قال السبت بأن العراق تسلم 2250 “إرهابياً” من سوريا براً وجواً بالتنسيق مع التحالف الدولي.
وأضاف أن “الفرق المختصة باشرت عمليات التحقيق الأولي وتصنيف هؤلاء العناصر وفقاً لدرجة خطورتهم، فضلاً عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر”.
اتصالات عراقية مع عدة دول
وأكد معن أن العراق بدأ احتجاز “الإرهابيين” في مراكز نظامية مشددة، مؤكداً أن بغداد مستعدة تماماً لهذه الأعداد لدرء الخطر ليس فقط عن العراق بل على مستوى العالم كله.
وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني أن “الفرق المختصة باشرت عمليات التحقيق الأولي وتصنيف هؤلاء العناصر وفقاً لدرجة خطورتهم، فضلاً عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر”، مبيناً أن “المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين، والمنتمين لتنظيم داعش الإرهابي، أمام المحاكم العراقية المختصة”.
وأوضح معن أن “وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع عدة دول في ما يخص بقية الجنسيات”، لافتاً إلى أن “عملية تسليم الإرهابيين إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الميدانية والتحقيقية بهذا الملف”.
