أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، مساء الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الأميركية اتخذت قراراً بالموافقة على صفقة عسكرية محتملة لصالح المملكة العربية السعودية، لتوفير دعم وصيانة مقاتلات “F-15” ومعدات مرتبطة بها، بتكلفة تقديرية تبلغ 3 مليارات دولار.
وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA)، التابعة للبنتاجون، أنها أبلغت الكونجرس الأميركي بهذا القرار.
وأوضحت الوكالة، المسؤولة عن إدارة برامج التعاون العسكري والأمني مع الدول الحليفة، بما في ذلك مبيعات السلاح والتدريب وبناء القدرات، أن “المملكة طلبت شراء حزمة من المعدات الدفاعية غير الرئيسية تشمل قطع غيار ومواد وملحقات، وخدمات إصلاح وإرجاع، إضافة إلى معدات أرضية وللأفراد، وبرمجيات مصنفة وغير مصنفة مع دعمها الفني، ووثائق ومنشورات فنية مصنفة وغير مصنفة، فضلاً عن تدريب الأفراد ومعدات التدريب، وخدمات هندسية وفنية ولوجستية تقدمها الحكومة الأميركية ومتعاقدون معها، إلى جانب بنود أخرى مرتبطة بالدعم اللوجستي ودعم البرامج”.
وجاء في البيان أن الصفقة المقترحة، والمقدرة بـ3 مليارات دولار، “تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو)، يوصف بأنه قوة داعمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج”.
وأضاف أن الصفقة ستعزز قدرات السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية عبر توفير دعم الصيانة والتدريب لأسطول مقاتلات “إف-15” التابع للقوات الجوية الملكية السعودية، مشيراً إلى أن “المملكة لن تواجه صعوبة في استيعاب هذه المعدات والخدمات ضمن قواتها المسلحة”.
بحسب البيان، ستشارك عدة شركات في توفير المعدات والخدمات المرتبطة بهذه الصفقة، من دون وجود متعاقد رئيسي محدد.
وأشارن الوكالة الدفاعية الأميركية إلى أن “تنفيذ الصفقة قد يتطلب إيفاد عدد محدود إضافي من المتعاقدين المدنيين الأميركيين أو العسكريين إلى المملكة على المدى الطويل، مع بقاء عدد المتعاقدين العاملين حالياً في مجال الدعم اللوجستي داخل السعودية مستقراً نسبياً”.
