شكا العائدون إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر من تضييقات بالغة من الجانب الإسرائيلي، وصفها خبراء بأنها «متعمدة» ومن شأنها تعقيد آلية العودة.
وفي مقطع مصور انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، تحدثت مسنة فلسطينية عائدة من مصر عن خضوعها لتحقيق إسرائيلي قاس استمر نحو ثلاث ساعات وشكت من «المعاملة السيئة».
وكانت السيدة ضمن الدفعة الأولى التي عادت إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي الذي أُعيد فتحه، الاثنين، بشكل محدود ومقيد وذلك لأول مرة منذ نحو عامين. وقد خضعت لآلية تشغيل المعبر التي يقول إعلام إسرائيلي إنها «تسمح فقط بالعودة إلى غزة لمن حصلوا على موافقة إسرائيلية مسبقة، وبعد عبورهم المعبر تنقلهم حافلات إلى نقطة فحص إسرائيلية لإجراء تدقيق أمني يشمل التعرف على الوجه والتفتيش الجسدي».
ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الإجراءات الإسرائيلية «متعمدة وستعقد آلية العودة ضمن مساعي التهجير المرفوضة مصرياً وعربياً»، وشددوا على أن الوسطاء سيسعون لضغوط على إسرائيل، لا سيما خلال لقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأدانت «حماس» في بيان، الثلاثاء، ما وصفته بـ«التنكيل الممنهج الذي تعرّض له فلسطينيون عائدون إلى قطاع غزة عبر معبر رفح»، عادّة أن هذه الممارسات تندرج في إطار سياسات العقاب الجماعي ومحاولات ثني السكان عن العودة إلى ديارهم.
وقالت الحركة إن «العائدين، ولا سيما النساء والأطفال، تعرضوا لسوء معاملة وابتزاز متعمّد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمل التحقيق القسري، وتعصيب الأعين، واحتجاز المسافرين لساعات طويلة، وتهديد بعضهم بأطفالهم، ومحاولة الضغط عليهم للتعاون».
ويرى أستاذ العلوم السياسية المختص بالشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، طارق فهمي، أن تلك الإجراءات الإسرائيلية «متوقعة، بهدف بث رسائل تفزيع وتهديد للعائدين»، ولم يستبعد أن تستمر في وضع مزيد من العراقيل.
يتفق في الرأي المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع الذي يرى أن الإجراءات الإسرائيلية تهدف لتعقيد آلية تشغيل المعبر وتقليص عودة الفلسطينيين من الخارج و«بث الرعب والمضي في مخطط التهجير المرفوض عربياً».
ووسط تلك التعقيدات، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن الجهود الدولية مستمرة لضمان فتح معبر رفح بشكل كامل وضمان مرور المساعدات، لافتاً إلى أن منع مرور آلاف الحالات الطبية من معبر رفح «جريمة».
فيما أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء، أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
ويعوّل فهمي على المضي في استحقاقات المرحلة الثانية لتطويق تلك التضييقات الإسرائيلية ووقفها، لا سيما مع نشر قوات الاستقرار في غزة، متوقعاً أن تكون الجهود الدولية، مع تحركات الوسطاء، قادرة على إفشال المخططات الإسرائيلية.
ومن جهته، يعتقد مطاوع أن دعوة مصر لوجود قوات استقرار دولية «تُعد الشيء الوحيد القادر على منع هذه التضييقات وإنهاء الوجود الإسرائيلي والتعقيدات، والضغط على تل أبيب لانسحابها من معظم المناطق».
