شدّد النائب الدكتور فريد البستاني، خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب، على ضرورة وجود رؤية اقتصادية شاملة مرتبطة بالموازنة، معتبرًا أنّه من دون خطة اقتصادية واضحة لا يمكن الحديث عن أي خطة تعافٍ حقيقية.
وأكد البستاني أنّ أي موازنة لا تضع حماية أموال المودعين في صلب أولوياتها، ولا تتكامل مع خطة عادلة للانتظام المالي، تُعدّ موازنة منتقصة وغير مكتملة، مشددًا على أنّ المرحلة الأولى للتعافي يجب أن تبدأ بالتدقيق الجنائي لتحديد حجم الفجوة المالية وكيفية حصولها، موضحًا أنّ هذا التدقيق لا يهدف فقط إلى استرداد الأموال، بل أيضًا إلى إصلاح الإدارة المترهّلة.
ودعا إلى مناقشة المشاكل الأساسية التي يمرّ بها لبنان والخروج بحلول واضحة، وفي مقدّمها معالجة أوضاع المتقاعدين في قوى الأمن الداخلي والجيش، إلى جانب ملفات التربية والجامعات والمدارس.
ولفت إلى أنّ الموازنة لا توضّح كيفية التعاطي مع ملف سندات اليوروبوند التي ترتفع قيمتها باستمرار، داعيًا إلى إطلاق مفاوضات جدّية لمعالجة هذا الملف وتحديد آلية واضحة للدفع.
كما شدّد على أنّه لا يمكن إقرار موازنة من دون خطة واضحة لتحديد سعر الصرف، بما يتيح توضيح آلية تسديد الديون، معتبرًا أنّ هيئة المنافسة وقانون حماية المستهلك يشكّلان ركيزتين أساسيتين للاقتصاد الوطني، إلى جانب أهمية تعيين ملحقين اقتصاديين في السفارات الرئيسية لتشجيع التصدير.
وختم بالقول: “إذا لم يكن هناك اقتصاد، فلا موازنة ولا دولة”.
المصدر: وكالة الانباء المركزية
