لفت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة بعد جلسة عقدتها اللجنة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي في حضور الاعضاء وممثلين عن الادارات المعنية، الى ان “هدف الاجتماع مع المفوضية السامية للاجئين، هو للاطلاع على آخر الارقام والمعطيات بالنسبة لموضوع النازحين السوريين في لبنان، واستمعنا إلى شرح عن الأرقام وتسلمنا تقريرا بأعداد الذين عادوا إلى سوريا، وتم شطب اسمائهم. وبحسب معطيات المفوضية فإن عددهم زهاء 501 ألف تم شطب اسمائهم للعام 2025 نتيجة العودة المؤكدة. وأحببنا أيضا التأكد من الرقم من الامن العام الذي كان موجودا معنا، وقيادة الجيش كانت ايضا موجودة معنا، وتبين أن هناك فرقا بزهاء مئة ألف شخص بين أرقام الامن العام وأرقام المفوضية، وكان هناك اسئلة للتأكد ما اذا كان قسم من هؤلاء عاد إلى لبنان بطرق غير شرعية. وللأسف، الواضح ان هناك صعوبة من معرفة ذلك، وكان من الواضح ان العودة والبقاء داخل سوريا مرتبط بالأوضاعها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما سيؤثر على الإخوة السوريين هنا اذا كانوا سيعودون إلى سوريا ويبقون فيها أم لا”.
اضاف: “بالنسبة لنا كلجنة شؤون خارجية، كان هناك اكثر من ملاحظة ومداخلات للزملاء النواب حول مسألة النزوح الذي أثر على التركيبة اللبنانية وعلى البنى التحتية وهناك اللجنة الوزارية ومن حق لبنان أن يطالب بالتعويضات نتيجة النزوح”.
واشار علامة الى ان “في ختام الاجتماع تمّ التركيز على نقاط عدة منها، انه شددنا في ظل التطورات التي شهدتها سوريا شددنا على ان الأمن العام بالتنسيق مع اللجنة الوزارية، ساهم في اجراءات معينة لتسوية اوضاع قانونية لبعض الإخوان السوريين، وهذا ساهم بالتسريع في عودتهم، وتمنينا ان يكون تكامل البيانات والتواصل بين المفوضية والحكومة السورية وبين لبنان على وتيرة واسعة وسريعة. كما تم التركيز على ان يتم تحويل المساعدات إلى الداخل السوري ووقفها بالكامل داخل لبنان، ويبدو ان جزءا منها سيعطى في لبنان لأسباب إنسانية معينة، وتوجهاتنا نحن بالمطالبة بأن تتوقف المساعدات في لبنان وتذهب إلى الداخل السوري لتكون حافزا لعودة النازحين إلى الداخل السوري، وفي الوقت نفسه الالتزام بالقانون والدعم الكامل لاجراءات الدولة اللبنانية. ونثني على جهود وزارة العمل في هذا المجال”.
المصدر: وكالة الأنباء المركزية
