ردّت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غادة أيوب على كلام النائب إبراهيم كنعان، الذي وصف تعليقها على تغطيته للمخالفات الدستورية والقانونية خلال مناقشة المواد المعلّقة في مشروع قانون موازنة 2026 في لجنة المال والموازنة بـ«الكذب والتشويه والتزوير»، متحدّية إياه علنًا نشر محضر الجلسة كاملًا أمام الرأي العام.
وفي بيان توجّهت فيه إلى كنعان، قالت أيوب: «أتحدّاك أن تضع أمام اللبنانيين محضر الجلسة كاملًا، بالصوت والصورة إن وُجدا، ليعرف الجميع من كان يقول الحقيقة ومن كان يغطّي المخالفات»، داعية إلى فتح المحضر ليظهر حجم الاعتراضات التي قدّمتها «الجمهورية القوية» على إدخال مواد إضافية في اليوم نفسه.
وأكدت أيوب أن الجلسة شهدت مشادات كلامية وصراخًا داخل اللجنة، نتيجة محاولة فرض التصويت «على المبدأ» على مواد لم يطّلع عليها النواب، في مخالفة صريحة للدستور والقانون اللذين يفرضان إعادة المواد إلى مجلس الوزراء، حتى في حال وجود طلب خطي من وزير المالية.
وشدّدت على أن تكتلها طالب بشكل واضح ومتكرّر بتوزيع المواد على النواب للاطلاع عليها قبل أي نقاش أو تصويت، مشيرة إلى أنه حتى في الفترة الفاصلة بين الجلستين لم تُوزّع المواد، بل فُرض التصويت «من حيث المبدأ» على مادة مؤلّفة من أربع صفحات، مع الإصرار على مناقشة مواد أخرى «بالهواء»، قبل ترحيل البحث بها إلى الهيئة العامة بعد تمرير المطلوب.
وأضافت أيوب أن المشكلة «ليست في الشعارات ولا في محاولات قلب الحقائق»، بل في السعي إلى فرض التصويت على مواد واردة من وزارة المالية من دون احترام الأصول، ما يعني عمليًا تغييب الحكومة والتطاول على صلاحياتها، ومنع النواب من ممارسة دورهم الرقابي، معتبرة أن تصوير ما جرى على أنه «إجراء طبيعي» هو تضليل للرأي العام.
ورفضت أيوب المقارنة بين هذه المواد وتلك التي يتقدّم بها نواب، مثل مارك ضو أو ملحم خلف، مؤكدة أن اقتراحات النواب تسلك مسارًا واضحًا ومعلنًا ويمكن الاطلاع عليها، فيما المواد موضوع الخلاف وصلت بكتاب من وزارة المالية في يوم الجلسة نفسه وطُلب إدخالها في الموازنة كأنها «تفصيل».
وختمت بالقول: «أنا لا أتهرّب ولا أختبئ خلف بيانات هجومية. أطلب أمرًا واحدًا فقط: نشر المحضر. ضعوه أمام اللبنانيين ولينتهِ الجدل. أما التهجم بدل نشره، فهو دليل على أن هناك ما يُراد تغطيته. الموازنة ليست صندوق بريد… والدولة لا تُبنى بالمخالفات».
