رأى النائب الدكتور بلال الحشيمي في بيان انه “في مرحلة مفصلية يُعاد فيها طرح السؤال الجوهري حول معنى الدولة وحدود السيادة، وفي زمن تتقاطع فيه الضغوط الداخلية والخارجية على حساب المصلحة الوطنية، يبرز موقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خيارًا واضحًا وحاسمًا، يعيد الاعتبار لمنطق الدولة، ويضع حدًا لمسار طويل من التفكك والارتهان”.
اضاف:”منذ انتخابه، اختار فخامة الرئيس مقاربة مسؤولياته الدستورية بثبات ووضوح، بعيدًا عن منطق التسويات الموقتة. وقد عبّر، في خطاب القَسَم ومواقفه اللاحقة، عن رؤية متكاملة لدولة لا تستقيم مع ازدواجية القرار، ولا تُبنى في ظل سلاح خارج الشرعية، ولا يمكن أن تتعافى من دون سلطة واحدة ومسؤولية واحدة. وإذ نُسجّل تقديرنا لما يبذله من جهدٍ هادئ ومسؤول في إعادة انتظام عمل المؤسسات، وصون موقع رئاسة الجمهورية، ومنع الانزلاق نحو الفوضى أو الصدام، نؤكد أن هذا النهج يُعيد للرئاسة دورها الطبيعي كمرجعية دستورية جامعة، ويشكّل مسارًا تأسيسيًا لاستعادة هيبة الدولة، لا مجرّد إدارة ظرفية للأزمات”.
تابع:”إنّ محاولات التشكيك بهذا الخيار، أو تصوير الدعوة إلى حصرية السلاح بيد الدولة كأنها مغامرة أو استفزاز، إنما تعبّر عن رفضٍ عميق لأي مسار يُنهي منطق الأمر الواقع ويُعيد القرار إلى مؤسسات الشرعية. من موقعنا النيابي، نعلن دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية في خياره السيادي والمسؤول، إيمانًا بأن هذا العهد لا يمكن أن يكون إلا عهد استقرار فعلي، وتنمية مستدامة، وإنعاش اقتصادي قائم على الثقة، ودولة عادلة تحمي جميع اللبنانيين بلا استثناء”.
ختم:”إن الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية في هذه اللحظة ليس اصطفافًا سياسيًا، بل التزام وطني ودستوري بخيار الدولة القادرة والسيدة. فإمّا تثبيت منطق الدولة اليوم، وإمّا استمرار الانهيار بكل ما يحمله من مخاطر على الكيان والمجتمع”.
المصدر: وكالة الأنباء المركزية
