بات اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معلّقاً بعد أن قرر البرلمان الأوروبي تجميد التصويت على المصادقة عليه، رداً على تصاعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاستيلاء على جرينلاند.
أجّلت لجنة التجارة في البرلمان التصويت إلى أجل غير مسمّى يوم الأربعاء، بحسب أشخاص مطلعين على القرار، ما يثير الشكوك حول ما إذا كان الاتفاق سيصل يوماً لمرحلته النهائية.
وقع الاتفاق في قلب الأزمة المتفاقمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن جرينلاند، وهي أزمة دفعت التحالف عبر الأطلسي إلى حافة الانقسام. ويهدد ترمب حالياً بفرض رسوم جمركية على عدة دول أوروبية إلى أن يُسمح له بشراء الجزيرة، وهي إقليم تابع للدنمارك.
ودفع تهديد الرسوم المشرعين الأوروبيين إلى إعادة النظر في تصويت كان متوقعاً على المصادقة على اتفاق تجاري أبرمه التكتل مع واشنطن في يوليو الماضي. ونصّ الاتفاق على فرض تعريفة بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، مقابل تعهد بإلغاء جميع الرسوم على السلع الصناعية الأميركية وبعض المنتجات الزراعية.
وقد جرى تنفيذ الاتفاق جزئياً، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان لاستكماله بشكل نهائي.
اتفاق تجاري وسط اضطرابات جيوسياسية
وفي ذلك الوقت، ينُظر إلى التنازلات الأوروبية على أنها محاولة لتفادي حرب تجارية شاملة مع ترمب، والحفاظ على الضمانات الأمنية الأميركية للقارة في ظل الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.
غير أن إنذار ترمب المتعلق بجرينلاند سرّع وتيرة الانتقادات الأوروبية القديمة للاتفاق، معتبراً أنه قدّم تنازلات مفرطة، بل دفع بعض المؤيدين إلى القول إن المصادقة النهائية ينبغي تعليقها في الوقت الراهن. وقال ترمب إن تعريفة بنسبة 10% ستدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير على 8 دول أوروبية، لترتفع إلى 25% في يونيو، ما لم يحصل على صفقة “شراء جرينلاند”.
وكان قرار الأربعاء متوقعاً بعد أن اقترح نواب بارزون من أكبر المجموعات السياسية في البرلمان تأجيل التصويت يوم السبت، عقب إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية.
الموثوقية
قال مانفريد فيبر، زعيم أكبر كتلة في البرلمان، وهي حزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط، يوم الأربعاء: “بالنسبة لنا في حزب الشعب الأوروبي، وأعتقد بالنسبة لجميع البرلمانيين، من الواضح أنه لن تكون هناك مصادقة، ولن يكون هناك وصول برسوم صفرية للمنتجات الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي، قبل أن نوضح مسألة الموثوقية”.
ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس لمناقشة ردهم على ما وصفوه بعدوانية ترمب. وتشمل الخيارات قيد البحث فرض رسوم مضادة على سلع أميركية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار)، واحتمال تفعيل ما يُعرف بأداة مكافحة الإكراه، التي تتيح للتكتل تقييد الاستثمارات في الاتحاد الأوروبي وفرض رسوم وتعريفات إضافية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعلى مسؤول تنفيذي في الاتحاد الأوروبي، أمام المشرعين الأوروبيين صباح الأربعاء: “تفضّل أوروبا الحوار والحلول، لكننا مستعدون بالكامل للتحرك، إذا لزم الأمر، بوحدة وسرعة وحزم”.
وحتى قبل تلويحات ترمب بشأن غرينلاند، كان اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يواجه مساراً وعراً داخل البرلمان. فقد عارضه عدد من المشرعين منذ البداية، وتصاعدت الانتقادات بعد أن وسّعت الولايات المتحدة تعريفة المعادن البالغة 50% لتشمل مئات المنتجات الإضافية. ثم طالبت واشنطن بتعديلات على قواعد التكنولوجيا الأوروبية مقابل التراجع عن الرسوم الموسّعة، ما أثار مزيداً من غضب المعارضين.
لقراءة المقال الأصلي.. اضغط هنا
