أكد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بعد لقائه رئيس المجلس نبيه بري في عين التينة، أن الانتخابات النيابية ستُجرى في أوائل أيار المقبل وفق القانون الحالي، مشدداً على رفض الدخول في أي تعديلات قد تؤدي إلى تأجيل الاستحقاق.
وأشار بو صعب إلى أن البحث تركز على العمل التشريعي، اجتماع الهيئة العامة الأسبوع المقبل، وإقرار الموازنة، إضافة إلى القوانين المطروحة في اللجان المشتركة، وفي مقدمها قانون الانتخابات، الفجوة المالية، ومشروع قانون هيكلة المصارف الذي تطلب الحكومة إدخال تعديلات عليه.
وفي ما خص قانون الانتخابات، أوضح أن الحكومة أرسلت مشروع قانون معجل يتضمن اقتراحات منها إلغاء الدائرة 16 أو تعليقها لمرة واحدة وإنشاء “ميغا سنتر”، في حين أن لديها تقريراً رسمياً يؤكد إمكانية إجراء الانتخابات في الدائرة 16، لكنه لم يُحال إلى المجلس النيابي وفق الأصول، ما يمنع دراسته. وشدد على أن الحكومة مطالبة، اعتباراً من شباط، بدعوة الهيئات الناخبة وفق القانون الحالي، مع ضرورة توضيح أي عوائق محتملة لتفادي الطعون.
ولفت إلى أن أي تعديل يسمح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائباً يتطلب إعادة فتح المهل، ما يعني عملياً الدخول في مسار تأجيل الانتخابات، وهو ما يرفضه الرئيس بري. وأكد أن المطلوب من الحكومة إعلان قدرتها على إجراء الانتخابات في الدائرة 16 أو تقديم حل واضح.
وفي الشأن التشريعي الرقابي، أعلن بو صعب أن لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الاتصالات ستصدر تقريرها خلال الأشهر المقبلة، بعد عقد أكثر من 12 جلسة استماع، مشيراً إلى أن وزارة الاتصالات شكّلت “فرصة ضائعة” للدولة، حيث ذهبت مئات ملايين الدولارات هدراً لمصلحة شركات خاصة، داعياً إلى تطبيق القوانين القائمة واستثمار هذا القطاع كرافعة اقتصادية.
وفي الشأن السياسي العام، شدد على أن الحل للأزمة اللبنانية يكمن في التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، ولا سيما بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، إنشاء مجلس الشيوخ، إقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، واللامركزية الإدارية الموسعة، معتبراً أن ذلك يشكل مدخلاً للاستقرار وتفادي الأزمات المتكررة.
أما في ما يتعلق بالوضع في الجنوب، فأكد أن عمل لجنة “الميكانيزم” لم يحقق نتائج، معتبراً أن إسرائيل لا تلتزم بالاتفاق القائم ولم تطبق أي بند منه منذ اليوم الأول.
المصدر: وكالة الأنباء المركزية
