عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، ناقش خلاله المستجدات السياسية والأمنية، وأصدر بيانًا أكد فيه جملة مواقف.
وفي الذكرى الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ثمّن المكتب السياسي الجهود المبذولة لاستعادة السيادة وقرار الحرب والسلم، من خلال المفاوضات الجارية وبدء مسار إصلاح الدولة، متمنيًا على الرئيس المثابرة من دون تردد في استكمال هذا المسار عبر بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وفي هذا الإطار، رحّب المكتب السياسي بانتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب الليطاني، داعيًا إلى المباشرة السريعة بالمرحلة الثانية شماله واستكمالها بوتيرة متسارعة، بما يؤمّن الأمن والاستقرار والسلام لأهالي الجنوب ولسائر اللبنانيين. وأكد أنّ حصر السلاح وبسط سلطة الدولة عبر تفريغ الساحة من أي جماعة مسلّحة خارج الشرعية هو واجب لبناني ودستوري لا يخضع لأي اعتبارات سياسية أو فئوية، وهو مطلب ثابت لحزب الكتائب وحاجة وطنية ملحّة، بمعزل عن أي مطالب خارجية أو ضغوط دولية.
وفي الشأن الانتخابي، شدّد المكتب السياسي على عدم إمكانية دعوة الهيئات الناخبة في ظل القانون الانتخابي الحالي، الذي تعتبره الحكومة غير قابل للتطبيق بصيغته الراهنة. ومن هنا، دعا رئيس مجلس النواب إلى فتح جلسة عامة لمناقشة هذا الملف، بما يتيح تعديل القانون بصورة تمكّن المغتربين من الاقتراع لكامل أعضاء المجلس النيابي الـ128 من مكان إقامتهم، احترامًا للمساواة الدستورية وحقهم في المشاركة في الحياة السياسية في وطنهم الأم.
أما في ما يتعلق بالعلاقة مع سوريا، فأكد المكتب السياسي تمسّكه بعلاقة صداقة وندية واضحة بين لبنان وسوريا، تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مرحّبًا بالمسار الإيجابي القائم بين وزارتي العدل اللبنانية والسورية في ما يخص التعاون القضائي في ملف المسجونين السوريين.
وشدّد البيان على أنّ لبنان لن يكون ممرًا ولا مقرًا لأي تدخل في الشأن السوري، داعيًا الأجهزة الأمنية إلى التشدد في ملاحقة ومتابعة فلول نظام الأسد وكل من تسوّل له نفسه الإخلال بالأمن أو التورط في ممارسات تهدّد استقرار البلدين.
المصدر: وكالة الانباء المركزية
