رأى النائب هاغوب ترزيان أن مشروع قانون الفجوة المالية الذي وصل إلى مجلس النواب يفتقر إلى أرقام واضحة تحدّد حجم الخسائر في النظام المالي، مشدداً على أهمية وضرورة إجراء التدقيق الجنائي. وأوضح أن المطلوب لا يقتصر على مصرف لبنان فحسب، بل يشمل أيضاً الشركات التي تدير القطاع العام والجمعيات وكل من استفاد من أموال الدولة، بهدف المحاسبة ومنع تكرار الأزمة، معتبراً أن معالجة الأسباب تبقى الأساس، وهي تكمن في السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة.
وفي حديث إلى برنامج “لقاء الأحد” عبر “صوت كل لبنان”، أكد ترزيان أن بإمكان المجلس النيابي والحكومة الاستعانة باستشارة صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أن مشروع قانون الفجوة المالية يستهدف القطاع المصرفي حصراً، من دون التطرّق إلى مسؤولية الدولة، في حين أن المطلوب هو هيكلة الدين العام وتحديد آلية تسديده كخطوة أولى تسبق إقرار أي مشروع متعلق بالفجوة المالية.
وفي الشأن الانتخابي، توقّع ترزيان إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري من دون أي تأجيل ووفق القانون الحالي، معتبراً أن إدراج مشروع القانون المحال من الحكومة على جدول أعمال الجلسات التشريعية يعود إلى رئيس مجلس النواب، علماً أن النظام الداخلي ينص على وجوب إدراج جميع المشاريع والاقتراحات على النقاش العام.
أما في ما يتعلّق بحصرية السلاح، فاعتبر ترزيان أن حزب الله وإن كان يرفض تسليم سلاحه، إلا أن الجيش اللبناني تمكّن من نزع السلاح في جنوب الليطاني، مشيراً إلى أن الخطة تسير قدماً وهذا هو الأهم. ولفت إلى أن الثقة مُنحت للحكومة التي تبنّت في بيانها الوزاري مسألة حصرية السلاح بيد الدولة، ما يعني أن هذا الملف سيسلك طريقه إلى التنفيذ، داعياً في الوقت نفسه إلى الوعي بأن السياسات الخارجية لا تصب في مصلحة لبنان بل في مصلحة المجتمع الدولي.
المصدر: وكالة الانباء المركزية
