أفادت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، بأن فرنسا تخطط لحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للقاصرين دون سن 15 عاماً، وحظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية اعتباراً من سبتمبر 2026، وهي خطوات تؤكد تزايد القلق العام من الأضرار التي تلحق بالقاصرين عبر الإنترنت.
وغالباً ما يشير الرئيس إيمانويل ماكرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي على أنها أحد العوامل المسؤولة عن العنف بين الشباب، وأوضح أنه يريد أن تحذو فرنسا حذو أستراليا التي كانت أول دولة في العالم تفرض حظراً على منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً، بما في ذلك فيسبوك وسناب تشات وتيك توك ويوتيوب، والذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر.
وقالت صحيفتا “لوموند” و”فرانس إنفو” إن الحكومة ستقدم مسودة تشريع للتدقيق القانوني في أوائل يناير.
حماية الأطفال والمراهقين
ولم يشر ماكرون إلى المسعى التشريعي في خطاب ليلة رأس السنة، لكنه تعهد “بحماية أطفالنا ومراهقينا من وسائل التواصل الاجتماعي والشاشات”.
وفي وقت سابق، رفض الإليزيه ومكتب رئيس الوزراء التعليق على التقارير الإعلامية.
وتم حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والمتوسطة (الإعدادية) بفرنسا منذ 2018، ومن شأن التغييرات الجديدة التي وردت التقارير بشأنها أن توسع نطاق هذا الحظر ليشمل المدارس الثانوية.
ويلتحق التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاماً بالمدارس المتوسطة في النظام التعليمي الفرنسي.
وأقرت فرنسا قانوناً في 2023 يلزم المنصات الاجتماعية بالحصول على موافقة الوالدين لإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، على الرغم من أن التحديات التقنية عرقلت تطبيقه.
توجه عالمي
وفي مطلع ديسمبر، بدأت أستراليا تطبيق قانون يُعد الأول من نوعه عالمياً، يقضي بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين دون سن 16، مع إلزام شركات التكنولوجيا الكبرى بحذف أو تجميد حسابات هذه الفئة، وفرض غرامات بملايين الدولارات على الشركات التي لا تثبت اتخاذها ما يُعرف بـ”الخطوات المعقولة” لمنع القُصَّر من امتلاك حسابات.
وتعتزم ماليزيا حظر وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، بداية من 2026، لتنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول قررت تقييد الوصول إلى المنصات الرقمية؛ بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال.
كما تختبر فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والدنمارك واليونان، بشكل مشترك، نموذجاً لتطبيق يهدف إلى التحقق من أعمار المستخدمين.
