أوقفت الحكومة البريطانية إصدار تأشيرات “المسار السريع” للقادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية، في خطوة غير مسبوقة تُعدّ المرة الأولى التي تفرض فيها المملكة المتحدة قيوداً على التأشيرات بحق دولة على خلفية خلاف يتعلق بإعادة المهاجرين، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وحذرت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، نوفمبر الماضي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب أنجولا وناميبيا، من أنها ستواجه عقوبات على التأشيرات، إذا لم يتحسن التعاون في إعادة طالبي اللجوء المرفوضين والمجرمين الأجانب.
وقالت محمود حينها إنه “ما لم يطرأ تحسّن سريع في التعاون، فسيتم فرض عقوبات إضافية، بما في ذلك احتمال وقف إصدار التأشيرات لجميع مواطني الكونغو”.
وأضافت: “نتوقع من الدول الالتزام بالقواعد. إذا لم يكن لأحد مواطنيها الحق في التواجد هنا، فيجب عليهم إعادته”، قائلة: “أشكر أنجولا وناميبيا وأرحّب بتعاونهما. لقد حان الوقت الآن لجمهورية الكونغو أن تفعل الصواب. إما أن تعيد مواطنيها أو تفقد حق دخول بلادنا”.
وبحسب الحكومة البريطانية، بينما وافقت أنجولا وناميبيا على تحسين إجراءاتهما، لم تفعل جمهورية الكونغو الديمقراطية ذلك.
ونتيجة لذلك، تم إلغاء خدمات معالجة التأشيرات السريعة، التي تتيح للأفراد دفع رسوم للحصول على تأشيرات عمل ودراسة وسفر بشكل أسرع، لجميع مواطني جمهورية الكونغو.
كما سيُحرم كبار صناع القرار والشخصيات المهمة من جمهورية الكونغو من حقهم في قواعد الهجرة التفضيلية، وسيتعين عليهم بدلاً من ذلك، التقدم بطلبات الحصول على التأشيرات بالطريقة نفسها المتبعة مع باقي المواطنين.
ارتفاع أعداد المهاجرين
وتُحاكي هذه العقوبات حظر التأشيرات وقيود السفر التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على ما يقرب من 40 دولة منذ توليه منصبه في وقت سابق من هذا العام.
وفي خطاب ألقاه قبل عيد الميلاد، وسّع ترمب قائمة الدول المشمولة بالعقوبات، مع تخفيف بعض القيود المفروضة على دول من بينها تركمانستان، مشيراً إلى “تقدّم ملحوظ” في علاقاتها مع واشنطن.
وتُشكّل عقوبات التأشيرات البريطانية جزءاً من حزمة إجراءات اتخذتها حكومة حزب العمال خلال الأشهر القليلة الماضية، في محاولة منها لإقناع الرأي العام بوجود خطة عملية للحد من عبور القوارب الصغيرة إلى بريطانيا.
وتشمل الإجراءات إنهاء حق طالبي اللجوء التلقائي في الحصول على سكن، وزيادة مدة انتظارهم المعتادة قبل منحهم الإقامة الدائمة، من 5 إلى 20 عاماً.
وفي غضون ذلك، طلبت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر من الدبلوماسيين البريطانيين اتباع نهج أكثر فعالية في التعامل مع الهجرة غير الشرعية، حيث طُلب من السفارات والمفوضيات العليا الاضطلاع بدور في جهود الحكومة للحد من الهجرة إلى بريطانيا.
تأتي هذه الإجراءات في نهاية عام شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عبور القوارب الصغيرة إلى بريطانيا، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين عبروا القنال الإنجليزي حتى الآن هذا العام نحو 41 ألفاً و500 شخص، مقارنةً 36 ألفاً و800 شخص العام الماضي.
ولا يزال هذا العدد أقل من عام 2022، الذي شهد وصول 45 ألفاً و774 شخص على متن قوارب صغيرة، وهو رقم قياسي.
ويمثل فرض عقوبات على التأشيرات المرة الأولى التي تُفعّل فيها المملكة المتحدة صلاحيات أُقرت بموجب تشريع عام 2022، في عهد الحكومة المحافظة السابقة.
