قررت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين، الأحد، لمناقشة “خطورة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال”.
وعاد ملف إقليم أرض الصومال الانفصالي إلى واجهة الاهتمام الإقليمي والدولي بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، توقيع إعلان مشترك لـ”الاعتراف المتبادل” مع رئيس الإقليم عبد الرحمن محمد عبد الله، في خطوة مثلت تطوراً جديداً في مسار هذا الملف الممتد منذ قرابة 3 عقود.
وقوبل التوقيع على إعلان مشترك برفض عربي، وإسلامي، وإفريقي، وسط تأكيد على سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه.
وقال سفير الصومال لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، علي عبدي أواري، إن بلاده دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تداعيات التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن ما أُعلن عنه من اعتراف مزعوم بما يسمى “جمهورية أرض الصومال المستقلة”، وما تلا ذلك من الإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.
وأوضح أن الصومال دعا لهذا الاجتماع لبحث تداعيات “هذه القرارات الخطيرة التي تمس سيادة ووحدة الصومال، وإدانة هذا القرار غير المسؤول، ورفضه بشكل واضح وصريح، وللتضامن مع الصومال، ودفاعاً عن مبادئ السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول العربية، ورفضاً لأي محاولات لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي”.
واعتبر السفير الصومالي، أن هذه التصريحات والإجراءات، تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، وتخالف بشكل واضح قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تؤكد جميعها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشدد سفير الصومال على موقف حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية الثابت، على أن إقليم “أرض الصومال” جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الصومالية، وأن أي محاولات للاعتراف به ككيان مستقل تُعد باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وفي هذا السياق، أكد السفير الصومالي، أن الحكومة الصومالية عقدت اجتماعاً عاجلاً لمجلس الوزراء لبحث التداعيات الخطيرة لهذا القرار، وأكد رفضه التام جملةً وتفصيلًا.
كما شدد على تمسك جمهورية الصومال الفيدرالية، بحقها المشروع في حماية سيادتها ووحدة أراضيها، واحتفاظها بحق اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على المستوى الإقليمي والدولي.
رفض عربي وإسلامي وإفريقي
وأعربت وزارة الخارجية السعودية، تأكيد المملكة لدعمها الكامل لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، وعبرت المملكة عن رفضها لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، باعتباره يكرس “إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي”.
وذكرت الخارجية السعودية في بيان، أن “المملكة تؤكد رفضها لأي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال، لتؤكد دعمها لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على الحفاظ على استقرار الصومال وشعبه”.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقى اتصالات هاتفية من نظرائه في الصومال، وتركيا، وجيبوتي، حيث أكدوا جميعاً الرفض التام وإدانة اعتراف اسرائيل بإقليم “أرض الصومال”.
وشدد الوزراء على “الدعم الكامل لوحدة، وسيادة، وسلامة الأراضي الصومالية، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد”.
إسرائيل وأرض الصومال
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، الجمعة، اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، “دولة مستقلة ذات سيادة”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي “بروح اتفاقيات أبراهام التي وُقعت بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب”.
وذكر نتنياهو، في بيان، على منصة “إكس”، أن إسرائيل تخطط لتوسيع علاقاتها مع إقليم أرض الصومال “من خلال تعاون واسع في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد”.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على منصة “إكس”، إن الاتفاقية تشمل أيضاً “إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بما يتضمن فتح سفارات وتعيين سفراء”، مضيفاً: “وُجهت وزارتي بالتحرك الفوري لإضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات بين البلدين في مجموعة واسعة من المجالات”.
ويقع إقليم أرض الصومال في موقع استراتيجي بالقرن الإفريقي، ويحده خليج عدن من الشمال ويشترك في حدوده مع جيبوتي في الغرب وإثيوبيا في الجنوب، وتبلغ مساحته أكثر من 176 ألف كيلومتر مربع، مع خط ساحلي يمتد حتى 800 كيلومتر على طول البحر الأحمر.
ونال إقليم أرض الصومال الاستقلال عن بريطانيا في عام 1960، قبل أيام قليلة من حصول بقية الصومال، الذي كان تحت الإدارة الإيطالية، على استقلاله.
واعترفت حينها عشرات الدول بـ”أرض الصومال”، قبل أن تدخل في اتحاد مع الصومال، لكن اتهامات بتهميش المناطق الشمالية دفعت ساسة أرض الصومال إلى محاولات للتمرد على مقديشو.
وتطورت هذه المحاولات إلى حرب أهلية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، مع قيام جيش الرئيس الصومالي السابق، محمد سياد بري، بقصف منطقة هرجيسا، عاصمة أرض الصومال، وسقط خلالها عشرات الآلاف من الأشخاص.
وعقب الحرب الأهلية، وما تلاها من الإطاحة بحكومة البلاد في بداية عام 1991، تمكنت مجموعة “الحركة الوطنية الصومالية” المعارضة من تأمين المناطق التي تُشكل ما كان يعرف سابقاً بالصومال البريطاني، ثم في مايو 1991 أعلنت هذه المجموعة من طرف واحد أن النظام الفيدرالي لم يعد سارياً، وأن الإقليم بات دولة مستقلة، تعرف بـ”جمهورية أرض الصومال”.
