رأى عضو تكتل «اللقاء التشاوري» النائب سيمون أبي رميا أنّ الهدف الأساسي اليوم هو الوصول إلى الاستقرار في لبنان، مشدّدًا على أنّ بوابة هذا الاستقرار تمرّ حتمًا عبر الجنوب، في ظلّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والاحتلال القائم، وما يرافقه من سقوط شهداء وبقاء أسرى لبنانيين لدى إسرائيل، ولا سيّما في ظلّ سياسات حكومة بنيامين نتنياهو التي «لا تعترف بأي خطوط حمراء».
وفي حديث تلفزيوني، أكّد أبي رميا أنّ هناك مطلبًا لبنانيًا واضحًا ومطلبًا دوليًا متقاطعًا يتمثّل بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشيرًا إلى الدور الأساسي والمحوري للجنة «الميكانيزم». ولفت إلى أنّ الحديث عن تسمية ممثّل شيعي وآخر سنّي في هذه اللجنة يُعدّ استخفافًا بمفهوم الدولة، موضحًا أنّ السفير سيمون كرم يمثّل لبنان بصفته الرسمية وليس أي طائفة بعينها، وأنّ هذا الطرح غير مطروح أصلًا ولا أساس له.
وأعرب أبي رميا عن قناعته المطلقة بأنّ الجيش اللبناني يقوم بواجباته الوطنية على أكمل وجه، كاشفًا عن مسار تصعيدي عسكري يواكبه تحذير جدّي من موفدين دوليين يؤكّدون أنّ التهديد الإسرائيلي بحرب أوسع ليس مجرّد تهويل، يقابله في الوقت نفسه مسار ديبلوماسي دولي يهدف إلى فتح باب الحوار ومنع الانزلاق نحو مواجهة شاملة. وأشار إلى أنّ في لبنان نقاشًا جديًا ومسؤولًا حول كيفية تحقيق حصرية السلاح والمسار العملي لذلك، يُدار بحكمة ورويّة تحت إشراف مسؤول من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
وعن الدور الفرنسي، قال أبي رميا إنّ فرنسا، ومنذ انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة الجديدة، تبذل جهودًا متواصلة لمصلحة لبنان، من خلال التحضير لمؤتمرين، أحدهما اقتصادي-مالي والآخر مخصّص لدعم الجيش اللبناني. وأوضح أنّ باريس تعوّل في هذا الإطار على الدور الإيجابي للدول الخليجية، ولا سيّما المملكة العربية السعودية، ما يشكّل أحد أسباب تأخّر انعقاد هذين المؤتمرين، إضافة إلى انتظار نتائج ملموسة على صعيد حصرية السلاح. وأشار إلى أنّ العلاقة الإيجابية بين المسؤولين اللبنانيين تشكّل مؤشرًا واعدًا على إمكانية تحقيق تقدّم فعلي، مؤكّدًا وعي رئيس الجمهورية لحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه، ومشدّدًا على متانة علاقته الشخصية بالرئيس عون التي تعود إلى أكثر من أحد عشر عامًا.
وفي ما يتعلّق بالاستحقاق الانتخابي، اعتبر أبي رميا أنّ مشكلة قانون الانتخاب هي في جوهرها سياسية لا تقنية، وأنّ نقطة التقاطع الحاسمة ستبقى في مجلس النواب. وأكّد تأييده منح اللبنانيين المقيمين في بلدان الانتشار حقّ التصويت للنواب الـ128، معتبرًا أنّ تخصيص نواب للمغتربين ليس خاطئًا من حيث المبدأ، إلا أنّ الإشكالية التي ظهرت لاحقًا هي دستورية، ما يستدعي التعاطي مع هذا الطرح بحذر ومسؤولية. كما شدّد على أنّ رئيس الجمهورية مؤيّد بحزم لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري من دون أي تأجيل.
وعن التحالفات الانتخابية، رأى أبي رميا أنّ الحديث عنها ما زال سابقًا لأوانه، مؤكّدًا في الوقت نفسه استمراره في العمل السياسي. وختم بالدعوة إلى قيام تحالف نيابي وطني عريض يمتدّ من الشمال إلى الجنوب، يهدف إلى دعم عمل رئيس الجمهورية وتمكينه من تنفيذ مشروعه الإصلاحي والوطني.
المصدر: وكالة الانباء المركزية
