ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “بوليتيكو” فإن الاتحاد الأوروبي سيلتزم بموجب هذه الخطة بسداد فائدة سنوية تصل إلى 3 مليارات يورو من ميزانيته العامة على قرض سيتم إصداره لصالح كييف.
وأشار التقرير، الذي استند إلى مصادر رفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية، إلى أن دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي سيضطرون إلى دفع ثلاثة مليارات يورو سنويا كفائدة على القرض، الذي سيكون جزءا من خطة لزيادة الديون المشتركة لتمويل الدفاع الأوكراني.
وسيتم البدء في سداد هذه الفوائد اعتبارا من عام 2028، وسيتم سدادها من الميزانية العامة للاتحاد، والتي يتم تمويلها إلى حد كبير من مساهمات الدول الأعضاء.
وتأتي التفاصيل الجديدة يوم واحد فقط من إعلان نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي اختتمت أعمالها يوم الجمعة الماضي، حيث وافق القادة على توفير قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، ليتم تمويله مباشرة من ميزانية الاتحاد، بعد أن فشلوا في التوصل إلى إجماع حول خطة مثيرة للجدل تشمل استخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان أو مصدر للتمويل.
وعبرت ثلاث دول أعضاء وهي هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك، عن معارضتها وقررت عدم المشاركة في ضمان هذا القرض. وعلق رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان على الخطة، قائلا: “لا أحد ينوي سداد هذا القرض، وبالتالي فإن الفوائد وأصل الدين سيدفعها أطفال وأحفاد من قدموه”.
وأدى الاتفاق إلى استبعاد احتمال استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة، والتي تقدر قيمتها بين 185 و210 مليار يورو، ضمن ما كان يسمى بـ”قرض التعويضات”. وكانت موسكو قد وصفت هذه المقترحات بأنها “منفصلة عن الواقع”، وحذرت من أن أي مصادرة للأصول “لن تمر دون رد وستكون لها عواقب وخيمة للغاية”.
من جهته، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس فكرة مصادرة الأصول بأنه عملية نهب وسطو، وحذر من أنها قد تؤدي إلى خسائر مباشرة تتعلق بالأسس الجوهرية للنظام المالي العالمي الحديث.
المصدر: RT + “بوليتيكو”
