نشرت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، مجموعة جديدة من الوثائق من تحقيقاتها في قضية الملياردير الأميركي الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، لترضخ بذلك لضغوط المشرعين الذين أجبروا الوزارة على الكشف عنها بقانون جديد.
ويأتي هذا النشر بعد أشهر من المشاحنات السياسية وسط غضب بعض أشد مؤيدي الرئيس دونالد ترمب، بسبب إحجام إدارته عن نشر جميع السجلات المرتبطة بالتحقيقات في قضية إبستين.
وأضافت وزارة العدل ملاحظة إلى صفحة الويب التي نشرت فيها روابط للوثائق قالت فيها إنها “بذلت كل الجهود المعقولة” لطمس المعلومات الشخصية للضحايا، لكنها حذرت من إمكانية الكشف عن بعضها دون قصد.
وذكرت “رويترز” أن الموقع الإلكتروني يبدو أنه يعاني ضغطاً بسبب حركة الزوار، إذ أبلغ البعض بأن محاولاتهم للاطلاع على المواد قوبلت بالرفض.
لن يتم نشر جميع الوثائق
وقال نائب المدعي العام تود بلانش لشبكة فوكس نيوز، إن الوزارة ستفرج عن مئات الآلاف من الوثائق، لكنها لن تفرج عن كل الملفات المتعلقة بإبستين.
وأشار إلى أنه يتوقع أن يتم الإفراج عن مئات الآلاف من الوثائق الأخرى في الأسابيع المقبلة ريثما تراجعها الوزارة لحماية خصوصية الضحايا.
كان ترمب حثّ في البداية الجمهوريين في الكونجرس على معارضة القانون الجديد، محذراً من أن الإفراج عن سجلات التحقيق الداخلية الحساسة قد يشكل سابقة خطيرة.
لكن كثيراً من ناخبي ترامب اتهموا إدارته بالتستر على علاقات إبستين بشخصيات نافذة والتعتيم على التفاصيل المحيطة بوفاته عام 2019، والتي خلصت التحقيقات إلى أنها انتحار، في سجن مانهاتن حيث كان ينتظر المحاكمة بتهمة الاتجار بالفتيات القاصرات والاعتداء عليهن.
ويسعى ترمب، الذي وعد في حملته الانتخابية لعام 2024 برفع السرية عن ملفات إبستين الحكومية في حال انتخابه، إلى تجاوز هذه القضية، حتى يتمكن من التركيز على مصدر قلق أكثر إلحاحا للأميركيين، وهي تكاليف المعيشة، قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026.
