إقرأ المزيد
وأوضح رئيس الوزراء، في مقالة له، أن مشروعات البنية التحتية لا تُنفَّذ باعتبارها مشروعات ربحية مباشرة، بل باعتبارها استثمارات اقتصادية طويلة الأجل تهدف إلى:
خفض تكاليف الإنتاج والنقل،
رفع إنتاجية العمل،
زيادة القيمة الاقتصادية للأصول.
وأشار إلى أن هذه العناصر تُعدّ أساسية لا غنى عنها لأي تحسن مستدام في التعليم، والصحة، وفرص العمل.
وشدّد مدبولي على أن بناء الإنسان لا يتحقق من فراغ، بل يحتاج إلى بيئة عمرانية وخدمية قادرة على استيعاب النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمار.
وأكد أن وضع الاستثمار في البنية التحتية في مواجهة الاستثمار في البشر يُشكّل مواجهة زائفة لا تخدم النقاش الموضوعي ولا تعكس التكامل الحقيقي بين البعدين المادي والبشري في التنمية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الطرح يغفل حقيقة أساسية، وهي أن الدين العام لم يتشكل نتيجة هذه المشروعات وحدها، بل جاء في سياق صدمات خارجية متلاحقة — مثل جائحة كورونا، والأزمة الأوكرانية، وارتفاع أسعار الوقود والغذاء — فرضت على الدولة تمويل فجوات قائمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أن الإنفاق الاجتماعي لم يتوقف، لكنه تعرض لضغوط قلّصت من أثره المرئي، نتيجة ارتفاع التضخم والنمو السكاني المتسارع، ما جعل التحدي أكبر في تحقيق العدالة الاجتماعية الفعّالة.
وخلص الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في التراجع عن ما أُنجز من استثمارات، بل في تحويل هذه الاستثمارات المادية إلى قاعدة إنتاجية حقيقية تعزز بناء الإنسان وتدعم النمو الاقتصادي المستدام، بدلًا من اختزال أزمة الدين العام في مشروعات بعينها، وهو تبسيط يُفقِد النقاش الاقتصادي جوهره ويدفعه بعيدًا عن الحلول الواقعية.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
