قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن مساعي التكتل لاستخدام الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا “تزداد صعوبة”، في ظل تعثر القادة في التوصل إلى اتفاق، فيما رفع البنك المركزي الروسي قضية تطالب “يوروكلير” والتي تحتفظ بغالبية الأصول المجمدة في بلجيكا، بـ229 مليار يورو، تشمل الأصول وعوائدها.
وأضافت كالاس أن الوصول إلى الأصول المجمّدة لا يزال الخيار “الأفضل”. وخلال حديثها في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل قبيل قمة القادة المقررة الخميس والجمعة، حثّت الدول الأعضاء على المضي قدماً في الخطة، وفق ما نقلت “بلومبرغ”.
وقالت كالاس للصحافيين الاثنين، إن “الخيارات الأخرى لا تحظى بقبول فعلي. والأمر يزداد صعوبة، لكن لا يزال أمامنا بضعة أيام”.
مرحلة حرجة في المفاوضات
وتدخل أوكرانيا مرحلة دبلوماسية حرجة، إذ يجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات مع مفاوضين أميركيين في برلين، فيما يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى ضمان ألا يكون أي اتفاق منحازاً لصالح موسكو. وسيُعدّ الإخفاق في تأمين التمويل للدولة المنهكة بالحرب ضربة لوحدة التكتل المؤلف من 27 دولة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد استخدم، الجمعة، صلاحيات طارئة لتمديد تجميد الأصول الروسية إلى أجل غير مسمى، وهي خطوة أساسية باتجاه الاستفادة من هذه الأموال. وتُعد بلجيكا، التي تحتفظ بمعظم الأصول عبر مؤسسة الإيداع “يوروكلير”، من أكثر الدول الأعضاء تحفّظاً، مشيرة إلى مخاطر قانونية تتعلق بهذه الأصول.
ورغم أن الحكومة البلجيكية دعمت خطة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، فإنها دعت المفوضية الأوروبية إلى طرح بدائل أخرى، وهو مقترح أيدته أيضاً مالطا وبلغاريا وإيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في التكتل.
وقالت كالاس إنه رغم أن القرار يتطلب أغلبية مؤهلة داخل الاتحاد الأوروبي، فإن من المهم أن تكون بلجيكا موافقة على القرار
روسيا تطالب “يوروكلير” بـ229 مليار دولار
وأفادت وكالة “تاس” الروسية الرسمية الاثنين، بأن بنك روسيا المركزي رفع دعوى قضائية في موسكو مطالباً “يوروكلير”، بدفع 18.2 تريليون روبل (229 مليار دولار).
وقال البنك المركزي في بيان الجمعة الماضية، إنه سيقاضي مؤسسة الإيداع التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها؛ بسبب “تصرفات غير قانونية” تجعل “من المستحيل على البنك التصرف في أمواله وأوراقه المالية”.
وأضاف المنظّم المالي الروسي أن المبلغ المطالب به أمام محكمة التحكيم في موسكو يعادل إجمالي قيمة الأصول المجمّدة، إضافة إلى الدخل الإضافي المفقود منها. وذكرت وكالة RBC الإخبارية، نقلاً عن مصدرين لم تسمّهما، أن البنك المركزي سيسعى إلى عقد جلسات المحاكمة بشكل مغلق.
وقال البنك المركزي الروسي في بيان الجمعة، إنه سيطعن في أي استخدام غير مصرح به للأصول من جانب المفوضية “أمام جميع الجهات المختصة المتاحة، بما في ذلك المحاكم الوطنية والهيئات القضائية في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية”. وأضاف أنه سيسعى أيضاً إلى “تنفيذ الأحكام القضائية” في أي دولة.
ويتبع البنك المركزي الروسي، نموذجاً استخدمته عدة شركات روسية، حصلت بموجبه على أحكام ضد شركات دولية في محاكم محلية، ثم سعت إلى تنفيذها في ولايات قضائية أجنبية.
وتحتفظ “يوروكلير” أيضاً بنحو 16 مليار يورو من أصول العملاء داخل روسيا، وتواجه خطر خسارتها إذا سُحبت الأموال الروسية من منظومة الإيداع.
وتحفظ موسكو أصول “يوروكلير” في روسيا ضمن ما يُعرف بحسابات C، المخصصة لتخزين أموال المستثمرين من الدول غير الصديقة، وذلك بموجب أمر وقّعه الرئيس فلاديمير بوتين بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.
وكانت بعض المحاكم الروسية قد حكمت لصالح عدد من المستثمرين الروس الساعين لاسترداد عوائد أوراق مالية مجمّدة يملكونها، فيما حظر بوتين سحب الأموال من حسابات C، استناداً إلى أحكام قضائية صدرت بعد 3 يناير 2024.
