قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، إن لدى بلاده نيّة لفتح جميع المعابر الحدودية مع سوريا من حيث المبدأ، ولكن لتحقيق ذلك، يجب استكمال تنفيذ اتفاق 10 مارس الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، والذي ينتهي بحلول نهاية ديسمبر الجاري.
وأضاف فيدان في تصريحات صحافية أوردتها وكالة أنباء “الأناضول” التركية: “لدينا نيّة لفتح جميع المعابر الحدودية كسياسة عامة، لكن من أجل فتح المعابر، وخاصة تلك الواقعة في محيط معبر نصيبين (معبر القامشلي)، يجب استكمال الإجراءات المرتبطة باتفاق 10 مارس، ووصول الحكومة المركزية في سوريا إلى مرحلة معينة”.
ونقل تلفزيون TRT عن فيدان قوله، خلال رده على أسئلة النواب عقب عرض موازنة وزارة الخارجية للعام 2026 في البرلمان، إن “القوات الكردية التي تسيطر على معظم شمال شرق سوريا يجب أن تخضع لقيادة الحكومة السورية المركزية قبل فتح جميع المعابر الحدودية مع سوريا”.
وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن قوات “قسد” لم تبد أي استعداد لتنفيذ التفاهمات مع دمشق، إذ تعتبر أنقرة قوات سوريا الديمقراطية، وفي مقدمتها وحدات حماية الشعب الكردية، واجهة لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه منظمة “إرهابية”.
وفي 10 مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وزعيم “قسد” مظلوم عبدي، اتفاقاً لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد بإدارة الدولة، رسمياً، مع وعد بإعادة فتح المعابر والمطارات ونقل حقول النفط إلى السيطرة المركزية.
وفي مطلع العام الجاري، أعلنت الحكومة السورية، سلسلة من الإجراءات الهادفة لتنظيم المرحلة الانتقالية، من بينها “حلّ جميع الفصائل العسكرية” و”إعادة بناء الجيش على أسس وطنية”.
ولا يزال ملف دمج قوات “قسد”، التي تسيطر على شمال وشرق سوريا، ضمن مؤسسات الدولة، يشكل محوراً مركزياً للمفاوضات بين الجانبين.
وتُصر قوات “قسد” على أن تتم عملية الاندماج كتلةً واحدة تحافظ على تنظيمها ووحدتها الداخلية، فيما نفت الحكومة هذا الطرح، مؤكدةً ضرورة دمج عناصر “قسد” أفراداً أو ضمن ألوية متعددة، لا ككتلة موحدة.
توترات متصاعدة
وتصاعد التوتر إلى مواجهات مسلحة، لاسيما في أكتوبر الماضي، عند اندلاع اشتباكات عنيفة في أحياء ذات غالبية كردية في مدينة حلب بين قوات الحكومة و”قسد”، إذ أضفت هذه التطورات ظلالاً من الشك على جدية التنفيذ الفعلي للاتفاق، وعطّلت إلى حد كبير مسار الدمج المخطط له.
ولا يزال بعض الخبراء ينظرون بعين الريبة إلى أي مشروع يعيد إنتاج بنية أمنية مركزية، ما يفرض على الحكومة الجديدة تبنّي إصلاحات عميقة في قطاع الأمن، وربط مسار توحيد الجيش بعدالة انتقالية واضحة.
وازدادت في الآونة الأخيرة التوترات الأمنية في مناطق التماس بين الجيش السوري و”قسد”. وفي أوائل أغسطس الماضي، تبادل الجيش السوري و”قسد”، الاتهامات بشأن اشتباكات في ريف منبج شمالي البلاد، إذ قالت وزارة الدفاع السورية، إن هجوماً نفذته قوات سوريا الديمقراطية، أسفر عن إصابة 4 من أفراد الجيش و3 مدنيين، فيما أشارت “قسد”، إلى أنها “استخدمت حقها في الدفاع عن النفس”، وردت على مصادر النيران.
وتسيطر “قسد” التي تُشكل الوحدات الكردية “عمودها الفقري” على ما يقارب ثلث مساحة سوريا، تحديداً شرق وشمال شرق البلاد، وهي منطقة تضم ثروة نفطية وسدوداً كهرومائية تساعد في توليد الطاقة. كما تحالفت خلال العقد الماضي مع الولايات المتحدة في التصدي لتنظيم “داعش”.
