تغيب طلاب المدارس في جميع أنحاء ألمانيا عن حصصهم الدراسية، الجمعة، احتجاجاً على الإصلاح الحكومي المتعلق بالخدمة العسكرية، إذ أقرّ البرلمان تعديلاً يُلزم جميع الرجال البالغين من العمر 18 عاماً، بملء استبيان حول لياقتهم البدنية واستعدادهم للخدمة العسكرية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الدفاعات الوطنية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتُقام احتجاجات في حوالي 90 بلدة ومدينة في جميع أنحاء ألمانيا، ووفق شرطة برلين، إذ تجمع حوالي 800 شخص للاحتجاج على هذا الإصلاح، السبت، ومن المتوقع وصول عدة آلاف إلى العاصمة الألمانية بنهاية اليوم، حسبما أوردت مجلة “بوليتيكو” في نسختها الأوروبية.
وقالت مبادرة “إضراب المدارس ضد التجنيد الإجباري” Schulstreik gegen Wehrpflicht التي تقف وراء الاحتجاج على موقعها الإلكتروني: “يجادل السياسيون والجيش الألماني حول كيفية إعادة فرض التجنيد الإجباري. لكن لا أحد يتحدث إلينا. لا أحد يسألنا عما نريده”.
بدوره، خاطب وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، الطلاب، الخميس، في مقطع فيديو عبر إنستجرام، قائلاً: “يمكن للجميع الاحتجاج مع كل شيء وضده. حرية التعبير من أهم إنجازات ديمقراطيتنا. أسلوب حياتنا بأكمله هبة.. علينا الدفاع عنها كل يوم”.
وأضاف بيستوريوس: “إذا أردتم العيش بنفس الطريقة في المستقبل… فعليكم أن تكونوا مستعدين للدفاع عنها. لا الديمقراطية ولا الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها. على الناس أن يفعلوا ذلك، كما فعلوا في الماضي”.
وصوّت النواب في البرلمان الألماني “البوندستاج”، بأغلبية 323 صوتاً مقابل 272 لصالح هذا التغيير، ما يجعل بلادهم أحدث دولة أوروبية تُطبق شكلاً معدّلاً من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وناقشت الأحزاب الحاكمة “الكتلة المحافظة” و”الحزب الاشتراكي الديمقراطي” (يسار الوسط)، الإصلاح لعدة أشهر، قبل التوصل إلى اتفاق بشأن تغيير القانون.
ويعني هذا التغيير أنه سيتم إرسال استبيان إلى جميع الشباب والشابات في سن الـ18 عاماً في ألمانيا، ابتداءً من يناير 2026، يسألهم عما إذا كانوا مهتمين وراغبين في الانضمام إلى القوات المسلحة، وسيكون هذا الاستبيان إلزامياً للرجال وتطوعياً للنساء.
“خدمة إلزامية” وفق الوضع الأمني
ولا ينص مشروع القانون على التجنيد الإجباري، بل يُشجع على التجنيد الطوعي من خلال إجراءات مثل راتب ابتدائي شهري قدره 2600 يورو (3000 دولار أميركي) بزيادة قدرها 450 يورو عن المستوى الحالي، بحسب شبكة CNN.
وتأتي مطالب الجيش في ظلّ بيئة سياسية صعبة، فقد سار المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، على خطى سلفه السابق، أولاف شولتز، وتعهد بتحويل الجيش الألماني إلى “أقوى جيش تقليدي في أوروبا”، وتحمّل مسؤولية أكبر عن دفاع القارة وهو وعدٌ أسعد حلفاء الناتو، لكنه أثار تساؤلاتٍ في الداخل حول كيفية توفير الأعداد اللازمة.
وفي حين أن الخطة قائمة على الخدمة التطوعية، إلا أنه حال تدهور الوضع الأمني أو قلة عدد المتطوعين، يمكن للبرلمان النظر في فرض شكل من أشكال الخدمة العسكرية الإلزامية.
وأُلغيت الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا في عام 2011 في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، لكن الآن، وفي ظل التهديدات الروسية المتصورة، والضغط الشديد من الولايات المتحدة، الحليف التقليدي لألمانيا، تعهد ميرتس بإعادة بناء الجيش الألماني ليصبح أقوى جيش تقليدي في أوروبا.
ويعد هذا تحولاً كبيراً في نهج ألمانيا تجاه جيشها.
أهداف الناتو
وتعتزم ألمانيا زيادة مستويات قواتها من 180 ألفاً إلى 260 ألف جندي، ومن 55 ألفاً إلى 200 ألف جندي احتياط، وذلك لتحقيق أهداف حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وسط مخاوف متصاعدة بشأن روسيا.
ويُركز الجيش بشكل رئيسي على قيادة الدفاع الإقليمي الألمانية، وبموجب “الخطة التنظيمية لألمانيا”، من المقرر أن يرتفع عدد قوات جيشها إلى حوالي 138 ألف مشارك بحلول عام 2029، بما في ذلك ما لا يقل عن 9 آلاف و500 جندي نشط جديد، ما من شأنه أن يجعل قوات الدفاع الداخلي أكبر مكون منفرد في الجيش الألماني المستقبلي.
ويتمثل الهدف طويل المدى في زيادة عدد الجنود إلى 260 ألف جندي بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، بالإضافة إلى حوالي 200 ألف جندي احتياط، لتلبية أهداف الناتو الجديدة وتعزيز دفاعات ألمانيا.
ولا يزال التجنيد مشكلةً مزمنةً. فعلى الرغم من ميزانيات الدفاع القياسية، يُكافح الجيش الألماني لاستقطاب جنود جدد والاحتفاظ بهم، حيث ينسحب ما يقرب من ربع المجندين خلال الأشهر الستة الأولى من خدمتهم، بحسب مجلة “بوليتيكو”.
