رفض البنك المركزي الأوروبي تقديم ضمان مالي لقرض مخصص لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو، ما يمثل ضربة لخطط الاتحاد الأوروبي، الذي يستهدف جمع “قرض تعويضات” مدعوم بأصول روسية مُجمدة، حسبما أفادت به صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وخلص البنك المركزي الأوروبي إلى أن اقتراح المفوضية الأوروبية “ينتهك صلاحياته”، ما يزيد من الصعوبات التي تواجهها بروكسل في جمع القرض الضخم مقابل أصول البنك المركزي الروسي المُجمدة في “يوروكلير”، وهي شركة مقاصة مقرها بروكسل، وتحتفظ بأكبر حصة من الودائع الروسية المجمدة.
وبموجب خطة المفوضية الأوروبية، تقدّم الدول الأعضاء ضمانات سيادية لتقاسم مخاطر سداد قرض الـ140 مليار يورو. لكن مسؤولين في المفوضية قالوا إن هذه الدول قد لا تتمكن من تأمين السيولة سريعاً في حالة الطوارئ، ما قد يعرّض الأسواق لضغوط.
وطلب المسؤولون من البنك المركزي الأوروبي النظر فيما إذا كان بإمكانه العمل كمقرض أخير لـ”يوروكلير بنك”، الذراع الإقراضية للمؤسسة البلجيكية، لتفادي أزمة سيولة، ولكن مسؤولين في البنك المركزي الأوروبي أبلغوا المفوضية بأن هذا الأمر غير ممكن.
وخلص تحليل داخلي في البنك إلى أن مقترح المفوضية يُعادل تقديم تمويل مباشر للحكومات، وأن البنك سيكون مضطراً لتغطية الالتزامات المالية للدول الأعضاء، وهو ما يُعرف اقتصادياً بـ”التمويل النقدي”، وهو أمر محظور بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي، بسبب الأدلة التي تربطه بالتضخم المرتفع وفقدان مصداقية البنك المركزي.
وقال البنك المركزي الأوروبي إن “مثل هذا المقترح غير مطروح للنقاش، لأنه يرجّح أن ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي الذي يحظر التمويل النقدي”.
البحث عن بدائل
واستجابةً لموقف البنك المركزي الأوروبي، بدأت المفوضية العمل على مقترحات بديلة من شأنها توفير سيولة مؤقتة لدعم قرض بقيمة 140 مليار يورو، وفق الصحيفة البريطانية.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنها على “اتصال وثيق مع البنك المركزي الأوروبي” منذ أواخر أكتوبر الماضي، وأن البنك “شارك بفعالية في جميع المناقشات المتعلقة بمقترح القرض”.
وجمّد الاتحاد الأوروبي أصولاً روسية بقيمة حوالي 210 مليارات يورو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وعارضت بلجيكا القرض الممنوح لكييف على أساس أنه في حال رفع التجميد عن الأصول الروسية وتمكن موسكو من استعادتها، فلن يتمكن “يوروكلير” من سداد الأموال فوراً.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، إن خطة الاتحاد الأوروبي “خاطئة من حيث الجوهر”، وطالب الدول الأعضاء الـ26 الأخرى في الاتحاد بالتوقيع على “ضمانات ملزمة قانوناً، وغير مشروطة، وغير قابلة للإلغاء، وعند الطلب، ومشتركة ومتعددة” لتقاسم مخاطر سداد القرض.
ويجادل دي ويفر بأن ضمانات الدول الأعضاء “ضرورية” في حال الإلغاء المفاجئ لعقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تُبقي الأصول الروسية مجمدة.
ويريد هذا الالتزام قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي المقرر في 18 ديسمبر الجاري، في قمة تهدف إلى تحديد كيفية استمرار الاتحاد في تمويل كييف.
“مطالب مفرطة”
وتعتبر الحكومات الأوروبية أن بلجيكا تطرح مطالب مفرطة للحصول على حماية أشبه بـ”شيك على بياض”، في حال رفعت موسكو دعوى قضائية بشأن استخدام 140 مليار يورو من الأصول الروسية المجمّدة في بروكسل، وفق ما أوردت مجلة “بوليتيكو”.
وقد يؤدي تردّد الحكومات الأوروبية في تلبية هذه المطالب إلى عرقلة المفاوضات حول خطة الاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى إقراض هذه الأصول المجمّدة لأوكرانيا قبيل القمة الحاسمة المقررة في ديسمبر.
ويمثّل ما يُعرف بـ”قرض التعويضات” قضية مثيرة للجدل بشدة داخل الحكومة البلجيكية، إذ يقوم على استخدام القيمة النقدية للأصول الروسية المجمّدة على الأراضي البلجيكية لتمويل أوكرانيا.
وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي لـ”بوليتيكو”، إنهم لا يستطيعون الموافقة على مطالب دي ويفر، لأنها قد تجعل الاستقرار المالي لبلدانهم رهيناً بحكم قضائي، ما قد يعرّضهم لاحقاً لخطر سداد المليارات بعد سنوات من انتهاء الحرب في أوكرانيا.
