تقرير أممي: إسرائيل لديها «سياسة للتعذيب الممنهج»
أفاد تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة بأن إسرائيل لديها «سياسة دولة تقوم على التعذيب المنظم والواسع النطاق»، وذلك في تقرير يغطي العامين الماضيين، كما أثار مخاوف بشأن إفلات القوات الأمنية الإسرائيلية من العقاب على جرائم حرب.
وأعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وفقاً لموقع «الغارديان»، عن «قلقها العميق إزاء ادعاءات بالضرب المبرح المتكرر، وهجمات الكلاب، والصعق الكهربائي، والتعذيب بالماء، واستخدام أوضاع إجهاد مطولة، والعنف الجنسي».
وذكر التقرير، الذي نُشر يوم الجمعة ضمن المراجعة الدورية للجنة للدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، أن المعتقلين الفلسطينيين تعرضوا للإذلال، بما في ذلك «إجبارهم على التصرف مثل الحيوانات أو التبوّل عليهم»، وأنهم حُرموا بشكل منهجي من الرعاية الطبية، وخضعوا لاستخدام مفرط للقيود، وهو ما «أدى في بعض الحالات إلى البتر».
وأعربت لجنة الأمم المتحدة، المكونة من 10 خبراء مستقلين، عن قلقها إزاء الاستخدام الواسع النطاق لقانون المقاتلين غير القانونيين من قبل إسرائيل لتبرير الاحتجاز المطول دون محاكمة لآلاف الفلسطينيين من رجال ونساء وأطفال.
وأشارت أحدث الأرقام التي نشرتها مجموعة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية كانت تحتجز حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 3474 فلسطينياً في «اعتقال إداري»، أي دون محاكمة.
ويلفت التقرير الأممي الجديد، الذي يُغطي فترة عامين منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، النظر إلى «النسبة المرتفعة للأطفال المحتجزين حالياً دون تهم أو قيد التحقيق»، مشيراً إلى أن سن المسؤولية الجنائية التي تفرضها إسرائيل هو 12 سنة، وأن أطفالاً دون هذا العمر قد تم احتجازهم أيضاً.
ويوضح التقرير الجديد أن الأطفال المصنفين سجناء أمنيين «يواجهون قيوداً مشددة على التواصل مع عائلاتهم، وقد يتم احتجازهم انفرادياً، وليست لديهم إمكانية الوصول إلى التعليم، بما ينتهك المعايير الدولية». ويدعو التقرير إسرائيل إلى تعديل تشريعاتها، بحيث لا يتم استخدام العزل الانفرادي ضد الأطفال.
وتذهب لجنة الأمم المتحدة، التي أُنشئت لمراقبة تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، إلى ما هو أبعد من ذلك؛ حيث تؤكد أن السياسات الإسرائيلية المفروضة يومياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذا ما تم النظر إليها ككل، «قد تصل إلى مستوى التعذيب».
وذكر التقرير أن 75 فلسطينياً لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز خلال حرب غزة، وهي الفترة التي شهدت «تدهوراً ملحوظاً» في ظروف احتجاز الفلسطينيين.
وخلص التقرير إلى أن عدد الوفيات «مرتفع بشكل غير طبيعي، ويبدو أنه أثّر حصرياً على المعتقلين الفلسطينيين». وأشار إلى أنه «حتى الآن، لم تتم محاسبة أي مسؤولين حكوميين أو مطالبتهم بالمسؤولية عن هذه الوفيات».
ونفت حكومة إسرائيل مراراً استخدام التعذيب، واستمعت لجنة الأمم المتحدة إلى أدلة من ممثلي وزارة الخارجية ووزارة العدل ومصلحة السجون الإسرائيلية الذين قالوا إن ظروف السجون «مناسبة»، وتخضع للإشراف.
غير أن اللجنة أشارت إلى أن المفتش المكلف بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالاستجوابات لم يُقدم «أي ملاحقات قضائية بخصوص أفعال التعذيب وسوء المعاملة» على مدى العامين الماضيين، على الرغم من الانتشار الواسع لادعاءات حول هذه الممارسات.
وذكرت اللجنة أن إسرائيل أشارت إلى إدانة واحدة فقط بتهمة التعذيب أو سوء المعاملة خلال تلك الفترة التي مدتها عامان، في إشارة واضحة إلى جندي إسرائيلي حُكم عليه في فبراير (شباط) من هذا العام لمهاجمته مراراً معتقلين مكبّلين ومعصوبي الأعين من غزة بقبضته وعصاه وبندقيته. ووجدت اللجنة في تلك القضية أن الحكم البالغ 7 أشهر «يبدو أنه لا يعكس خطورة الجريمة».
ونُشر التقرير في اليوم الذي أُطلق فيه سراح 3 ضباط من حرس الحدود الإسرائيلي بعد استجوابهم بشأن إطلاق النار المميت على فلسطينييْن كانا محتجزين في جنين.
وأظهر مقطع فيديو للواقعة، مساء الخميس، الرجلين؛ يوسف عصاعصة و المنتصر بالله عبد الله، يزحفان للخروج من مبنى. ويمكن رؤية يوسف والمنتصر بالله يرفعان أيديهما ويرفعان قميصيهما لإثبات أنهما لا يحملان سلاحاً.
واحتجز ضباط حرس الحدود الرجلين اللذين يعتقد أنهما ينتميان لـ«سرايا القدس» الجناح العسكرية لحركة «الجهاد الإسلامي»، لبضع ثوانٍ، قبل أن يقوم ضابط أصلع، يظهر في الفيديو، بركل كلا المعتقلين وأمرهما بالعودة إلى داخل المبنى، ثم أطلق الضباط النار على الرجلين من مسافة نحو مترين.
ووفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية، ادعى ضباط الحدود الثلاثة الذين تم استجوابهم، يوم الجمعة، بشأن الحادث أنهم «شعروا بتهديد فوري وملموس» لحياتهم. وفي الرواية المنشورة عن الواقعة، رفض المعتقلان خلع ملابسهما وقاما «بوضع أيديهما في جيوبهما»، ثم حاول أحد الرجلين «الهرب والعودة إلى داخل المبنى».
الفيديو المصور من موقع الحادث، الذي لم تطعن السلطات الإسرائيلية في صحته، لا يُظهر أي مقاومة واضحة من الرجلين، ولا يظهرهما واضعين أيديهما في جيوبهما، بل يبدوان غير راغبين في العودة إلى داخل المبنى بناءً على الأوامر الواضحة من ضابط شرطة الحدود.
وتم الإفراج عن ضباط حرس الحدود الثلاثة بعد الاستجواب بشروط منها ألا يناقشوا القضية مع الآخرين.
