تستعد اليابان لإنفاق نحو 252.5 مليار ين (1.6 مليار دولار) ضمن موازنة إضافية لتعزيز تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، حسب ما أفادت “بلومبرغ”.
ويُعد هذا المبلغ أقل بكثير من نحو 1.5 تريليون ين التي خُصصت في الموازنة التكميلية للعام الماضي، إذ من المتوقع أن تبدأ الحكومة بتأمين الجزء الأكبر من التمويل الإضافي لهذه القطاعات عبر الموازنات العادية مستقبلاً، وفقاً لبرلماني من الحزب الحاكم ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.
ومن شأن هذه الخطوة توفير تمويل أكثر استقراراً للقطاعين.
وبعد موافقة حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على الموازنة الإضافية الجمعة، يتعيّن أن تُحال إلى البرلمان لإقرارها، وهي خطوة يُرجّح أن تمر بسلاسة، بعدما أفيد بأن الائتلاف الحاكم بقيادة تاكايتشي سيحافظ على أغلبيته في مجلس النواب بفضل انضمام كتلة صغيرة إليه.
وحتى الآن، خصّصت اليابان نحو 5.7 تريليون ين منذ إقرار استراتيجية جديدة عام 2021 لإحياء صناعة أشباه الموصلات في البلاد.
وتقوم الحكومة بتوجيه تمويلات لمشروعات محددة، من بينها شركة “رابيدوس” (Rapidus)، ومنشآت كوماموتو التابعة لشركة TSMC، ومصنع هيروشيما التابع لشركة Micron.
وفي الموازنة الإضافية، طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أيضاً 100 مليار ين للاستثمار في شركة Nippon Export and Investment Insurance بهدف تعزيز الأساس المالي لمؤسسة التأمين التجاري المدعومة حكومياً، والتي يُتوقع أن تضطلع بدور محوري في تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 550 مليار دولار ضمن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة واليابان.
كما تسعى الوزارة لتأمين 93.7 مليار ين في الموازنة التكميلية لمساعدة الشركات الخاصة على تأمين المعادن الأرضية النادرة وتعزيز المخزونات الوطنية من هذه المعادن الحيوية، في إطار جهود اليابان للحد من اعتمادها على الصين في هذا المجال حفاظاً على الأمن الاقتصادي.
