لم يعد لإدارة الكفاءة الحكومية DOGE، التي أسسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع بداية ولايته الثانية في يناير الماضي، أي وجود، على الرغم من بقاء 8 أشهر على انتهاء فترة تفويضها، ما ينهي مبادرة أُطلقت بضجة كبيرة، كرمز لتعهد ترمب بتقليص حجم الحكومة الأميركية، لكن منتقدين يقولون إنها “لم توفر نفقات تذكر”.
وقال مدير مكتب شؤون الموظفين في الإدارة الأميركية OPM، سكوت كوبور، لوكالة “رويترز” هذا الشهر، رداً على سؤال عن وضع هذه الإدارة، إنها “لم تعد موجودة”.
وأضاف كوبور، أن الإدارة لم تعد “كياناً محورياً”، وذلك في أول تعليقات علنية من مسؤول في إدارة ترمب بشأن انتهاء عمل “إدارة الكفاءة الحكومية”.
وأوضح أن تجميد التوظيف على مستوى الحكومة، وهي سمة مميزة أخرى لوزارة الكفاءة الحكومية، قد انتهى أيضاً، مشيراً إلى أنه “لم يعد هناك أهداف حول الخفض” بعد الآن.
ونفذت الإدارة، التي تأسست في يناير الماضي، حملات على مستوى واشنطن في الأشهر الأولى من ولاية ترمب الثانية لتقليص أعداد الموظفين في الهيئات الفيدرالية الأميركية سريعاً، وخفض ميزانياتها، أو إعادة توجيه أعمالها حسب أولويات الرئيس ترمب.
وفي الوقت الراهن، يتولى مكتب شؤون الموظفين، وهو مكتب الموارد البشرية في الحكومة الفيدرالية الأميركية، العديد من مسؤوليات إدارة الكفاءة الحكومية، بحسب كوبور، ووثائق اطلعت عليها “رويترز”.
ويشارك الآن موظفان بارزان على الأقل من موظفي إدارة الكفاءة الحكومية في الاستوديو الوطني للتصميم، وهي هيئة جديدة أنشئت بموجب أمر تنفيذي وقعه ترمب في أغسطس الماضي.
ويرأس تلك الهيئة جو جيبيا، المؤسس المشارك لشركة Airbnb لخدمات التأجير قصيرة الأمد، الذي يوجهه الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب بتجميل المواقع الإلكترونية الحكومية.
وكان جيبيا، أحد أفراد فريق الملياردير إيلون ماسك، الذي كان مسؤولاً عن إدارة الكفاءة الحكومية، بينما شجع الموظف الآخر في الإدارة، إدوارد كوريستين، متابعيه على منصة “إكس” على التقدم للانضمام إليها.
“منشار” البيروقراطية
ويتناقض إنهاء عمل إدارة الكفاءة الحكومية إلى حد كبير، مع الجهود التي بذلتها الحكومة الأميركية، على نطاق واسع على مدى شهور، للفت الانتباه إليها وسط ترويج من ترمب ومستشاريه ووزراء في إدارته لدور هذه الإدارة في منشورات على منصات التواصل الاجتماعي.
وكان الملياردير إيلون ماسك، الذي قاد DOGE في البداية، يروّج بانتظام لعملها على منصة “إكس” التي يملكها، وفي إحدى المرات لوح بمنشار كهربائي للإعلان عن جهوده لخفض الوظائف الحكومية.
وقال ماسك، وهو يحمل منشاراً خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ CPAC، في منطقة ناشيونال هاربور بولاية ماريلاند الأميركية في فبراير الماضي: “هذا المنشار للبيروقراطية”.
إدارة الكفاءة الحكومية، أعلنت أنها خفضت عشرات المليارات من الدولارات من النفقات، لكن كان من المستحيل على أي خبراء ماليين من خارج الحكومة التحقق من ذلك، إذ أن الإدارة الأميركية لم تكشف عن الحسابات المفصلة لأعمالها.
في المقابل، قالت ليز هيوستن، وهي متحدثة باسم البيت الأبيض، في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة “رويترز”، إن “الرئيس ترمب مُنح تفويضاً واضحاً، للحد من الهدر والاحتيال وإساءة استغلال (الموارد) على مستوى الحكومة الفيدرالية، وهو يواصل بهمة ونشاط الوفاء بهذا الالتزام”.
ولم يصرح مسؤولو إدارة ترمب علناً، بأن إدارة الكفاءة الحكومية لم يعد لها وجود، حتى بعد خلاف ماسك مع ترمب في مايو الماضي. وغادر ماسك واشنطن منذ ذلك الحين.
مع ذلك فقد ألمح ترمب وفريقه، إلى انتهاء عمل الإدارة منذ صيف العام الجاري، على الرغم من أن الرئيس الأميركي، وقع أمراً تنفيذياً في وقت سابق يقضي باستمرار تفويض الإدارة حتى يوليو 2026. وكثيراً ما تحدث ترمب خلال تصريحات صحافية عن الإدارة بصيغة الماضي.
ومنع ترمب منذ اليوم الأول في فترته الرئاسية الثانية الوكالات الفيدرالية من تعيين موظفين جدد، مع استثناءات لوظائف اعتبرها فريقه ضرورية لتطبيق قوانين الهجرة وحماية السلامة العامة.
وظائف جديدة للموظفين السابقين
وفي الوقت الراهن، تولى موظفون في إدارة الكفاءة الحكومية أيضاً، أدواراً أخرى في الإدارة الأميركية. ومن أبرزهم جيبيا، الذي كلفه ترمب بتحسين “العرض المرئي” للمواقع الإلكترونية الحكومية.
وأطلق “استوديو التصميم” حتى الآن، مواقع إلكترونية لتجنيد ضباط إنفاذ القانون، للقيام بدوريات في واشنطن، والإعلان عن برنامج الرئيس لتسعير الأدوية.
أما زاكاري تيريل، وهو أحد أفراد فريق إدارة الكفاءة الحكومية، والذي مُنح حق الوصول إلى الأنظمة الصحية الحكومية في الأيام الأولى من ولاية ترمب الثانية، فأصبح الآن كبير مسؤولي التكنولوجيا في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.
وراشيل رايلي، التي كان لها نفس الصلاحيات وفقاً لوثائق قضائية، فهي الآن رئيسة مكتب الأبحاث البحرية، وفق موقع المكتب الإلكتروني على الإنترنت.
والآن يشرف جيريمي لوين، الذي ساعد ماسك وإدارة ترمب في تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، على المساعدات الخارجية في وزارة الخارجية، وفق موقع الوزارة على الإنترنت.
وقال ماسك بعد فترة وجيزة من انتخاب ترمب، إن لديه تفويضاً لـ”إلغاء” الكثير من اللوائح الحكومية، وجعل من هذا الإلغاء وإعادة هيكلة الحكومة، استناداً إلى أدوات الذكاء الاصطناعي مبدأين أساسيين لإدارة الكفاءة الحكومية، إلى جانب شطب وظائف بالحكومة الفيدرالية.
