قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه سينهي وضع الحماية المؤقتة من الترحيل على الفور للصوماليين الذين يعيشون في ولاية مينيسوتا، ما يسرع إنهاء برنامج بدأ في عام 1991 في عهد رئيس جمهوري آخر.
وكتب ترمب على موقع “تروث سوشيال” في وقت متأخر، الجمعة: “العصابات الصومالية ترهب شعب تلك الولاية العظيمة، ومليارات الدولارات تضيع”، دون أن يقدم تفسيراً إضافياً أو دليلاً.
وأضاف: “إنني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة، أُنهي بناء على ذلك وبأثر فوري وضع الحماية المؤقتة للصوماليين في مينيسوتا”.
ووصف ترمب ولاية مينيسوتا بأنها “مركز لنشاط غسل الأموال المكتسبة عن طريق الاحتيال” في عهد الحاكم الديمقراطي تيم والز، وذلك في رد واضح على تقارير إعلامية لم يتم التحقق منها، وأعاد عدد من النواب الجمهوريين نشرها، تقول إن “حركة الشباب” في الصومال استفادت من عمليات احتيال ارتُكبت في مينيسوتا.
ورد والز عبر منصة إكس قائلاً: “ليس من المستغرب أن يقرر الرئيس استهداف جالية بكاملها على نحو عشوائي”.
برنامج الحماية المؤقتة
وأطلق الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش الأب برنامج الحماية المؤقتة للصوماليين في سبتمبر 1991. وهو برنامج يمنح حماية حكومية للأفراد المؤهلين المولودين في الخارج الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم بأمان، بسبب حرب أهلية أو كوارث طبيعية.
وهناك 17 دولة يمكن لمواطنيها التأهل لهذا البرنامج، لكن إدارة ترمب أعلنت أنها ستلغي تصنيفات الحماية المؤقتة لعدة دول، منها فنزويلا ونيكاراجوا.
ومددت إدارة الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن، أهلية الصوماليين للاستفادة من البرنامج حتى 17 مارس 2026. ومعظم الصوماليين في مينيسوتا مواطنون أميركيون، ولا يوجد في الولايات المتحدة كلها سوى 705 أشخاص ولدوا في الصومال يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونجرس غير الحزبية.
في المقابل، فإن أكثر من 330 ألف شخص من هايتي يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة، إلى جانب أكثر من 170 ألفاً من السلفادور.
وقال جايلاني حسين المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في مينيسوتا، إن قرار ترمب مخيب للآمال، نظراً لأن الصوماليين المعنيين به مهاجرون شرعيون، مضيفاً أن خطوة ترمب قد تفرق شمل العائلات.
وأضاف: “هؤلاء مهاجرون شرعيون، ولا ينبغي أن يعانوا نتيجة لعبة سياسية تستهدف المسلمين. هؤلاء أفراد يتبعون القانون”.
وقال أبشير عمر، وهو محلل سياسي أيد ترمب في الانتخابات الرئاسية عام 2024، إنه يتوقع الطعن على القرار في المحكمة.
وأضاف أنه يمكن أن يضر بالعلاقات الاقتصادية والاستراتيجية طويلة الأمد مع الصومال، الذي عرض في مارس على واشنطن السيطرة الحصرية على قواعد جوية وموانئ، وأبدى اهتمامه بالشراكة مع الشركات الأميركية لاستكشاف احتياطياته النفطية الكبيرة.
