قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إنه سيواصل دعم مدير مكتبه أندريه يرماك، على الرغم من تصاعد الضغوط المطالبة بإقالته على خلفية فضيحة فساد آخذة في الاتساع في كييف، وفق ما نقلته “بلومبرغ”.
وذكرت مصادر مطلعة أن زيلينسكي رفض خلال لقائه مع مشرعين أوكرانيين، المطالب الداعية إلى عزل كبير مساعديه وحليفه المقرّب، موضحة أن زيلينسكي يتوقع مزيداً من الضغوط خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن طرحت الولايات المتحدة مقترحاً لخطة سلام تدعو كييف إلى التنازل عن جزء من أراضيها لروسيا.
وتعهد زيلينسكي، بعد استقالة عضوين في حكومته الأسبوع الماضي، بمحاسبة جميع المتورطين، لكنه حذّر النواب في الوقت نفسه من أنهم سيتحمّلون مسؤولية زعزعة الاستقرار، إذا واصلوا الضغط على القيادة الأوكرانية في فترة الحرب.
وبحسب بلومبرغ، فإن يرماك، الذي يُعدّ أحد أبرز حلفاء زيلينسكي، ويتمتع بنفوذ واسع في كييف، لا يُشتبه بتورّطه في فضيحة الفساد الحالية، غير أن بعض النواب يحمّلونه مسؤولية “خطة فاشلة” طُرحت في يوليو الماضي، لإلغاء استقلال هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية، وهي خطوة أثارت موجة انتقادات من حلفاء كييف في الخارج.
وجاءت هذه التصريحات، فيما يسعى زيلينسكي إلى احتواء موجة غضب داخلي أثارتها اتهامات جديدة بالفساد واستغلال النفوذ طالت كبار المسؤولين في كييف، بينهم شخصيات مقرّبة منه.
كما تأتي هذه التطورات بعد أكثر من أسبوع على اتهام تيمور مينديتش، أحد أقرب حلفاء زيلينسكي، بإدارة شبكة فساد تورّط فيها عدد من الوزراء بهدف الاستيلاء على أموال شركة الطاقة النووية الحكومية Energoatom.
فضيحة فساد
وتتزايد الضغوط على الرئيس الأوكراني لاتخاذ خطوات أكثر صرامة تعكس مستوى أعلى من المساءلة، في ظل “فضيحة فساد” تُعد “التهديد الأكبر” لحكومته منذ بدء الغزو الروسي، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.
وقالت “أسوشيتد برس” إن أوكرانيا تعاني من الفساد منذ استقلالها، وإن زيلينسكي وصل إلى السلطة على أساس تعهّد بالقضاء على هذه الآفة.
ويشدد منتقدو زيلينسكي على ضرورة تعزيز مصداقية كييف أمام الحلفاء الغربيين، الذين يُعد دعمهم عنصراً أساسياً في مجهود الحرب، وفي أي مفاوضات مستقبلية لإنهاء الصراع.
وبعد إعلان تفاصيل القضية، صوّت البرلمان الأوكراني على إقالة وزيرَي الطاقة والعدل، فيما فرض مكتب الرئيس عقوبات على مقربين ضالعين في القضية، من بينهم تيمور مينديتش، الشريك في ملكية شركة الإنتاج الإعلامي التي أسّسها زيلينسكي.
وتزامنت “الفضيحة” مع موجة ضربات جوية روسية حرمت ملايين الأوكرانيين من الكهرباء، ما فاقم الغضب الشعبي. وفي وقت سابق من هذا العام، تعرّض زيلينسكي لانتقادات بسبب محاولته إضعاف الهيئات الرقابية التي تتولى قيادة التحقيق.
