يحض مسؤولو البيت الأبيض، أعضاء الكونجرس، على رفض تشريع يهدد بتقييد قدرة شركة “إنفيديا” Nvidia على بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين ودول أخرى، حسبما ذكر أشخاص مطلعون على الأمر لـ”بلومبرغ”، في خطوة تقلل من احتمالات تمرير التشريع الذي تعارضه الشركة الأعلى قيمة سوقية في العالم.
وسيوفر مشروع قانون “ضمان الوصول والابتكار للذكاء الاصطناعي” المعروف اختصاراً باسم GAIN AI Act، نظاماً يُلزم صانعي الرقائق بأن يعطوا الشركات الأميركية الأولوية في رقائق الذكاء الاصطناعي التي يجري تقييد تصديرها إلى الصين، وغيرها من الدول التي تخضع لحظر الأسلحة.
وهذه التدابير تمنع شركتي إنفيديا، وأدفانسد مايكرو ديفايسز Advanced Micro Devices (AMD) من تصدير أفضل منتجاتها إلى الدولة الآسيوية، ما يجعل من مشروع القانون أشبه برد فعل مشترك الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) في الكونجرس على انفتاح الرئيس دونالد ترمب على مثل هذه الشحنات.
ويُعد موقف البيت الأبيض “انتصاراً” لشركة Nvidia، التي عارضت بشكل صريح التشريع، وأصرت على عدم وجود عملاء أميركيين يواجهون نقصاً في منتجاتها.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن عدم تمرير التشريع، سيمثل أيضاً خسارة لبعض شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة بما في ذلك مايكروسوفت، التي دعمت إجراءً من شأنه أن يحافظ على وصولها إلى الأجهزة على حساب منافسيها الصينيين، بينما يمهد السبيل لشحن رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى مراكز البيانات المملوكة للولايات المتحدة في دول أخرى.
تحركات مستمرة في الكونجرس
مع ذلك، فإن استبعاد التشريع لا يعني انتهاء الجهود الرامية إلى تقييد صادرات الرقائق إلى الصين في الكابيتول، حيث يوجد دعم واسع النطاق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للحد من طموحات بكين في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقد بدأ المشرعون بشكل منفصل العمل على تشريع يهدف إلى تقنين القيود الحالية على مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الدولة الآسيوية. هذا التشريع الأبسط، الذي لم يعلن عنه من قبل، سيُلزم وزارة التجارة الأميركية، التي تشرف على الموافقات على شحنات التكنولوجيا المحظورة، برفض جميع طلبات المبيعات إلى الصين لأي رقائق ذكاء اصطناعي أقوى مما تسمح به الولايات المتحدة حالياً، على أن يسري ذلك لمدة 30 شهراً.
ووفق “بلومبرغ”، لم يحسم المشرعون مصير التشريعين، ولا يزالوا يدرسون إمكانية إدراج مشروع قانون GAIN AI في مشروع قانون الإنفاق الدفاع السنوي، الذي لا يزال قيد المناقشة، وتحديد موعد أيضاً لطرح مشروع القانون الثاني، الذي يعرف باسم مشروع قانون الصادرات الآمنة والمجدية لعام 2025 SAFE.
ولفتت “بلومبرغ”، إلى أن هذه التحركات تعكس إقبالاً كبيراً من جانب الكونجرس على لعب دور أكبر في عالم ضوابط تصدير أشباه الموصلات غير المستقر، وهو أحد المجالات المتعلقة بسياسة الأمن القومي، الذي صعد إلى صدارة الحرب التكنولوجية والتجارية بين واشنطن وبكين.
معارضة “إنفيديا”
من جانبها، ضغطت شركة “إنفيديا” بشدة، من أجل الوصول بشكل أكبر إلى أكبر أسواق أشباه الموصلات في العالم.
وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير نشرته مؤخراً، إلى أن “إنفيديا” وشركات الرقائق الأخرى ترى أن مشروع القانون يمثّل تدخلاً غير ضروري في سوق أشباه الموصلات، محذّرة من أنه قد يفتح الباب لمزيد من القيود على التصدير.
وأكد بعض المديرين التنفيذيين، للصحيفة، أن لديهم مخزوناً كافياً من الرقائق في الولايات المتحدة، وأن الطاقة هي العقبة الرئيسية أمام صناعة الذكاء الاصطناعي.
ونقلت الصحيفة عن بعض مصادرها، أن المسؤول عن الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، ديفيد ساكس، ومسؤولين آخرين في الإدارة أبلغوا السيناتور الجمهوري، جيم بانكس، راعي مشروع القانون، وموظفيه، أن تأثير التشريع سيكون محدوداً، لأن وزارة التجارة الأميركية تمتلك بالفعل السلطة اللازمة لمراقبة صادرات الرقائق.
وقالت الصحيفة، إن مؤيدي التشريع يرون فيه، وسيلة استباقية للحماية من أي نقص محتمل في المستقبل، ويعود بالنفع على شركات التقنية الأميركية، مضيفة أن بانكس انضم إلى السيناتور الديمقراطية، إليزابيث وارن، في انتقاد صادرات “إنفيديا” إلى الصين.
كانت الولايات المتحدة فرضت رقابة على شحنات “إنفيديا” إلى الصين لأول مرة في عام 2022، استناداً إلى مخاوف من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطوّرة يمكن أن تمنح بكين أفضلية عسكرية.
وعززت واشنطن هذه الضوابط عدة مرات، بما في ذلك في عهد ترمب، الذي قرر في أبريل تقييد شحنات رقائق “إنفيديا” H20 التي صممتها الشركة بشكل خاص للسوق الصينية.
كما تُلزم الولايات المتحدة الشركات، بالحصول على إذن واشنطن لمبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى نحو 40 دولة أخرى، بسبب مخاوف من أن تلك الشحنات ربما ينتهي المطاف لمنفعة بكين.
