طهران تدرس وساطة روسية – صينية لاستئناف التعاون مع «الوكالة الذرية»
أعلن كمال خرازي كبير مستشاري المرشد الإيراني في السياسة الخارجية أن طهران مستعدة لبحث مقترح وساطة من الصين وروسيا بهدف إحياء التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجاء عرض خرازي عشية الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين الذي يضم 35 دولة من أعضاء «الوكالة الذرية» التابعة للأمم المتحدة، حيث سيناقش أحدث تقارير المدير العام للوكالة رافائيل غروسي بشأن تطورات الملف النووي الإيراني. ويستمر الاجتماع حتى يوم الجمعة في العاصمة النمساوية، وهو الأخير هذا العام.
وعلقت طهران تعاونها مع «الوكالة الذرية» بعد حرب الـ12 يوماً التي شنتها إسرائيل بهدف عرقلة البرنامج النووي الإيراني، ومن حينها، لم يتمكن المفتشون الدوليون من الوصول إلى المواقع المتضررة، بعد أن اتهمتها بالتحيز وعدم إدانة الهجمات.
وحذرت طهران من تحرك محتمل للولايات المتحدة والقوى الأوروبية (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا)، لإصدار قرار جديد يلزم إيران بالتعاون مع «الوكالة الذرية»، ويفتح الباب لإحالة ملفها إلى مجلس الأمن.
وقال خرازي، الذي يترأس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، الخاضع لمكتب المرشد الإيراني، إن إيران تدرس مقترحاً روسياً – صينياً لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
رؤية ترمب
ذكرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن تصريحات خرازي جاءت في مقابلة حصرية، وفقاً لـ«ريا فوفوستي»، ورداً على سؤال عما إذا كانت إيران تعد روسيا والصين وسيطين محتملين لصياغة إطار جديد للتعاون بين طهران و«الوكالة الذرية»، وأجاب: «نعم. إذا تم تقديم مثل هذا المقترح، فسندرسه».
وقال خرازي، الأحد، إن بلاده «لن تستسلم أبداً»، داعياً الولايات المتحدة إلى إجراء مفاوضات حقيقية مع طهران، وخاطب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قائلاً: «تعالوا إلى مفاوضات حقيقية مع إيران؛ مفاوضات تقوم على الاحترام المتبادل ومبدأ المساواة. نحن لا نهرب من التفاوض، لكن لن ندخل مفاوضات تُفرض بالقوة أو الحرب».
وبدأت إيران والولايات المتحدة، في أبريل (نيسان) الماضي، مفاوضات غير مباشرة بوساطة سلطنة عُمان حول البرنامج النووي الإيراني، لكنها توقفت قبل الجولة السادسة، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي المباغت على إيران في 13 يونيو (حزيران) الماضي.
وقال خرازي: «إذا دخلت الولايات المتحدة في حوار يقوم على الاحترام المتبادل ومبدأ المساواة، فسوف نرحب بذلك»، مؤكداً أنه لا توجد أي مؤشرات على تغير نهج إدارة ترمب تجاه إيران، كما دعا الأوروبيين إلى تغيير نهجهم «إذا أرادوا إقامة علاقات أكثر طبيعية» مع طهران.
وأكد خرازي: «لم نلحظ أي دليل يشير إلى حدوث تحول في رؤية السيد ترمب. وإذا توصل فعلاً إلى قناعة بضرورة انتهاج تفاعل إيجابي قائم على مفاوضات حقيقية، فسنرحب بذلك، لكن حتى الآن لم يظهر مثل هذا التوجه».
تهديد غروسي
بدوره، صرح رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، النائب إبراهيم عزيزي، أن أوروبا والولايات المتحدة «لن تتمكنا من تحقيق الأهداف التي عجزتا عن بلوغها عبر الضغوط السياسية في نيويورك وفي أجواء الحرب» خلال الاجتماع المرتقب لمجلس الوكالة الذرية في فيينا.
وانتقد عزيزي غروسي، مشدداً على أن الرد الإيراني لن يقتصر على التحذير، وأضاف أن البرلمان سيتخذ «إجراءات مناسبة» في مواجهة ما وصفه بـ«التسييس الواضح من جانب الوكالة وداعميها الغربيين»، مضيفاً أن طهران «لن تلتزم الصمت إزاء المطالب المفرطة والإجراءات الأحادية، ولن تتصرف بانفعال… هذه المرة أيضاً سيتخذ البرلمان إجراءات مناسبة ومبنية على المصالح والأمن الوطنيين».
وقال إن سلوكيات غروسي ونياته الخبيثة لا يجب أن تبقى عند مستوى التحذير فقط؛ فما نراه اليوم منه ومن المؤسسات الغربية هو إجراء متعمد وموجه ضد المصالح الوطنية لإيران.
تلا الهجوم الإسرائيلي المفاجئ على طهران تصويت مجلس المحافظين على إدانة إيران بسبب عدم الامتثال لمعاهدة حظر الانتشار، وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاماً.
واتهمت طهران الوكالة، من دون تقديم أدلة، بمساعدة إسرائيل ولاحقاً الولايات المتحدة في تلك الهجمات. ودعا مسؤولون ووسائل إعلام إيرانية حينها إلى اعتقال غروسي ومحاكمته في حال عودته إلى البلاد. وكان أبرزها على لسان علي لاريجاني، أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني الذي توعَّد بمحاسبة غروسي؛ ما عُدَّ تهديداً مباشراً للمسؤول الأممي. ونتيجة ذلك، بدأ الدبلوماسي الأرجنتيني – الذي رفع من حضور الوكالة دولياً – يحصل على حماية وحدة «كوبرا» في الشرطة النمساوية.
اتصالات روسية – إيرانية
كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث الملف النووي، والموقف من اجتماع «الوكالة الذرية».
وقالت كل من «الخارجية الروسية» والإيرانية في بيانين منفصلين إن الجانبين «قاما بمواءمة المواقف» بشأن ملف البرنامج النووي الإيراني. وأفاد بيان لـ«الخارجية الإيرانية» بأن عراقجي جدد التأكيد على ضرورة أن تلتزم «الوكالة الذرية» بصلاحياتها الفنية «بعيداً عن التسييس، وألا تتأثر بالضغوط أو النفوذ السياسي الأميركي وبعض الأعضاء الأوروبيين»، في إشارة إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
ودعت «الوكالة الذرية» إيران للسماح لها بالتحقق «في أقرب وقت ممكن» من مخزوناتها من اليورانيوم، خصوصاً المخصب بدرجة 60 في المائة القريبة من النسبة المطلوبة لتطوير سلاح نووي.
وقال غروسي في بيان، الأربعاء الماضي، إن هناك انقطاعاً لديها في المعلومات «المتعلقة بكميات المواد النووية المعلنة سابقاً في إيران داخل المنشآت المتضررة»، وذلك بعدما علقت طهران في يوليو (تموز) تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب حرب استمرت 12 يوماً في يونيو الماضي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم في فيينا، أن نظيريه الإيراني والصيني، عقدا محادثات مع غروسي.
ونقلت وكالة «تاس» عن خبير روسي قوله إن التعاون بين الأطراف الثلاثة عنصر محوري في الجهود الرامية إلى إيجاد مقاربات جديدة لتسوية الوضع المتعلّق بالملف النووي الإيراني.
وقال أنتون خلوبكوف، مدير مركز دراسات الطاقة والأمن: «قد يكون أحد أهم العوامل في الظروف الراهنة هو مستوى التعاون بين طهران وموسكو وبكين؛ فهذا التعاون والتنسيق يزدادان رسوخاً؛ إذ أصبح واضحاً أنه لا موسكو ولا طهران ولا بكين تقبل بمحاولات الولايات المتحدة وإسرائيل ودولٍ أوروبية الاستحواذ على القانون الدولي، وقلب الحقائق لإظهار الأسود أبيض».
وأشار خلوبكوف إلى أن الوضع الحالي يتطلب اعتماد مقاربات جديدة للتوصل إلى تسوية مستدامة للأزمة المرتبطة بالملف النووي الإيراني، غير أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية ليست مستعدة بعد لذلك. وأضاف: «ربما تحتاج واشنطن والدول الأوروبية إلى مزيد من الوقت لتدرك في نهاية المطاف ضرورة مراجعة مواقفها، وإبداء قدر من المرونة من أجل التوصل إلى اتفاقات جديدة».
وخلال منتدى طهران للحوار، الأحد، حذر مسؤولون إيرانيون الهيئة الأممية من اعتماد قرار مناهض لإيران. وقال عراقجي إنه ليس لدى بلاده أي منشأة غير معلنة لتخصيب اليورانيوم، وإن كل منشآتها تخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وكررت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، حرفياً ما قاله عراقجي في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، قائلة إن طهران «غير قادرة حالياً على تخصيب اليورانيوم». وقالت: «نظراً للأضرار التي لحقت بعمليات إيران النووية، فإن التخصيب غير ممكن في الوقت الراهن».
وأعادت، بدورها، مهاجراني التحذيرات من أي تحرك غربي ضد طهران في اجتماع الوكالة الذرية، وقالت إن «وزارة الخارجية، والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، والمجلس الأعلى للأمن القومي يتولون دراسة الموضوع، وإن البرلمان قد يتدخل إذا اقتضى الأمر».
وقال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني: «في حال صدور قرار، ستنظر إيران في مراجعة علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستجري مراجعة جذرية».
وقبل تعرُّض منشآتها النووية للهجوم، كانت إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة القريبة من مستوى 90 في المائة المطلوب للاستخدامات العسكرية. وتقول الدول الغربية إنه لا حاجة مدنية لإنتاج اليورانيوم بنسبة 60 في المائة. وتفيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة على السلاح النووي التي تخصب اليورانيوم عند مستوى 60 في المائة.
وذكرت تقارير غربية أن إيران سرّعت وتيرة البناء في موقع نووي سري تحت الأرض يسمى «جبل الفأس» أو «كوه كولانغ»، بالقرب من منشأة نطنز. وقال غروسي، نهاية الشهر الماضي، إن إيران لا تبدو حالياً منشغلة بتخصيب اليورانيوم بنشاط، إلا أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة رصدت في الآونة الأخيرة حركة متجددة في مواقعها النووية.
وقال إن «المواد النووية المخصّبة بنسبة 60 في المائة لا تزال في إيران. وهذه إحدى النقاط التي نناقشها؛ لأننا بحاجة إلى العودة إلى هناك، والتأكد من أن المواد موجودة في أماكنها، ولم يجر تحويلها إلى أي استخدام آخر. وهذا أمر مهم جداً جداً».
وحذر غروسي من أن تلك الكمية من المخزون قد تتيح لإيران تصنيع ما يصل إلى 10 قنابل نووية، إذا قررت تحويل برنامجها إلى الاستخدام العسكري، لكنه شدد على أن ذلك «لا يعني أن إيران تمتلك مثل هذا السلاح».
وفي سبتمبر (أيلول)، اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بوساطة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على إطار عمل جديد للتعاون، لكن بعد أسابيع، عدته طهران باطلاً بعد أن فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وأجرى عبد العاطي اتصالات، الأسبوع الماضي، مع غروسي وعراقجي في محاولة جديدة لتفعيل اتفاق القاهرة، وخفض التوتر بين الطرفين.
وفي يوليو الماضي، قيد قانون للبرلمان الإيراني بعد الضربات الأميركية على المنشآت النووية في إطار حرب الـ12 يوماً دخول المفتشين الدوليين، على وقع تهديدات بانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وفي 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن بلاده ألغت اتفاق القاهرة الذي وقَّعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه قال إن طهران ستدرس أي مقترحات تقدمها الوكالة بهذا الشأن.
وانتهت مفاعيل هذا الاتفاق رسمياً في أكتوبر، لكنه أُلغي فعلياً قبل سنوات بعد انسحاب واشنطن منه خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب. وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران في 24 يونيو، لكن كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة هدد بشن ضربات جديدة إذا أعادت طهران إحياء برنامجها النووي.
ودعا رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي «الوكالة الذرية»، إلى «تحديد موقفها ومسؤوليتها في سياق أي هجوم عسكري وإلحاق أضرار بالمنشآت، حتى نتمكن من إجراء مفاوضات على هذا الأساس». وأضاف أن ظروف إيران بعد الحرب «تغيرت»، وأن التهديد «لا يزال قائماً».
